يمن إيكو|أخبار:

أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء، أمس الجمعة، عن فرض حظر على صادرات النفط الأمريكي، ومعاقبة السفن والشركات التي تخالف القرار، وذلك رداً على الغارات الأمريكية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية المدنية في اليمن.

وقال المركز، في بيان حصل “يمن إيكو” على نسخة منه: “لا يزال العدو الأمريكي يشنّ غارات على مختلف المحافظات اليمنية، مستهدفًا المدنيين والأعيان المدنية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، كما سبق أن قام العدو الأمريكي بتاريخ 17 أبريل 2025م باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، مستهدفاً منشآت مدنية وعمالاً وموظفين، في جريمة مروعة تُعد واحدةً من أبشع المجازر المرتكبة بحق الإنسانية، في محاولةٍ لمحاصرة الشعب اليمني، وإفقاره، وتدمير قدراته الاقتصادية، وبالتالي يحق للجمهورية اليمنية الرد على الجرائم والمجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته”.

وأضاف: “لذلك، تم اتخاذ قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي، من الموانئ الأمريكية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، سواءً بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة”.

وأوضح أنه “تم اتخاذ هذا القرار استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، والى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية”، وفقاً لما جاء في البيان.

وقال المركز إنه “سيبدأ سريان هذا القرار في 17 مايو 2025م”.

وأعلن أن “انتهاك قرار الحظر يؤدي إلى فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، وسيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة هذه العقوبات… وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية”.

وأضاف: “عند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع هذه الشركات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة، إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات”.

وبحسب البيان فإن “العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر قد تمتد لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص المدرجين، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلاً عن المتعاملين معها”.

وتابع البيان: “نأمل أن يكون مفهوماً أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار الحق المشروع للجمهورية اليمنية في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته”.