استبق رئيس الوزراء أحمد عوض عوض بن مبارك، الإطاحة به رسميا بتقديم استقالته لمجلس القيادة الرئاسي، مرجعا ذلك إلى عدم تمكينه من ممارسة صلاحيته الدستورية.

وقال بن مبارك في قرار استقالته إنه واجه الكثير من الصعاب والتحديات أثناء فترة عمله، أهمها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.

والخميس الماضي، صوت مجلس القيادة الرئاسي بالإجماع على إقالة أحمد عوض بن مبارك في جلسة ساخنة عقدها المجلس، ورفض عضو المجلس عبدالله العليمي التغيير، وفقا لمصادر مطلعة للحرف 28.

أوضحت المصادر أنه تم اختيار سالم بن بريك وزير المالية في حكومة معين عبدالملك ليكون رئيساً للوزراء، وسيصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اليومين المقبلين.

وتغيب عيدروس الزبيدي عن جلسة مجلس القيادة الرئاسي، والذي يعتقد أنه جاء كموقف من الانتقالي الذي وجه اتهامات لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وأحمد عوض بن مبارك، بالوقوف خلف الأزمة التي تشهدها المحافظات الجنوبية وتردي خدمات الكهرباء وانهيار العملة.

كما كشفت المصادر عن موافقة عيدروس الزبيدي على الإطاحة بأحمد عوض بن مبارك، بعد صفقة أبرمها مع رئيس المجلس رشاد العليمي وعدد من الأطراف والأعضاء، قبل الاجتماع بشأن إقالة بن مبارك مقابل تعيين (6) نواب وزراء من المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى بقاء وزير النقل الحالي عبدالسلام حميد في منصبه.

وطبقًا للمصادر، فإن رئيس المجلس رشاد العليمي قال في مستهل الجلسة: "يا أنا يا بن مبارك"، وطلب من أعضاء المجلس الحاضرين الاتفاق على بديل "ولو كان الشيطان الرجيم".

وخلال الجلسة، اتهم الدكتور عبدالله العليمي رئيس المجلس رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي بخلق العراقيل أمام رئيس الوزراء أحمد بن مبارك منذ تعيينه، واقترح تعيين الزبيدي رئيسًا للحكومة بدلًا من ممارسة ما وصفه "دور المرشد الأعلى" على الحكومة.

المصادر قالت أيضا إن عبدالله العليمي حذر مجلس القيادة من عودة الرئيس هادي إذا استمرت تلك الممارسات التي وصفها باللامسؤولة، وحل المجلس.

أما عضو المجلس أبوزرعة المحرمي تواصل مع بقية أعضاء مجلس القيادة قبل الاجتماع لدعم تعيينه رئيسًا للحكومة خلفًا لبن مبارك، وطالبهم "بتجريب شخص من يافع" في إشارة إلى نفسه، إلا أن الزبيدي رفض تعيين أبو زرعة رئيسًا للحكومة.

المصادر قالت إن فرج البحسني العضو الآخر المحسوب على المجلس الانتقالي وافق على إقالة بن مبارك مقابل وعد من رئيس المجلس بأن يتولى هو ترشيح محافظًا لمحافظة حضرموت بدلًا عن مبخوث بن ماضي، فيما سلطان العرادة وطارق صالح اشترطا ضرورة ألا يتدخل أي رئيس حكومة قادم في أي شيء يخص مأرب أو المخا والساحل الغربي.

ومنذ أشهر، تحاط محاولات إقالة بن مبارك بجدل، حيث سبق أن تردد المجلس بقيادة رشاد العليمي إقالته قبل أشهر، لكن سفراء خليجيين وغربيين رفضوا ذلك وأكدوا دعمهم لاستمراره.