في خطوة أحدثت هزة غير متوقعة في المشهد السياسي اليمني، خرج رئيس حكومة عدن المستقيل، أحمد عوض بن مبارك، عن صمته، كاشفًا للمرة الأولى تفاصيل مثيرة تقف خلف قراره المفاجئ بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، بعد صراع محتدم ظل طي الكتمان لأشهر.

وبحسب تصريحات أدلى بها بن مبارك عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن قرار الاستقالة لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء تتويجًا لصراع داخلي مرير، اتهم فيه صراحة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بتقويض صلاحياته الدستورية، وعرقلة جهوده في تنفيذ إصلاحات مؤسسية كان يرى أنها ضرورية لإنقاذ الحكومة من حالة الشلل التي أصابتها.

وأكد بن مبارك أن العليمي عمد إلى مصادرة قراراته في ملفات حساسة، وعلى رأسها التعديلات الحكومية ومحاربة الفساد، مما خلق بيئة خانقة سياسياً، جعلت من الاستمرار في موقعه مجرد عبء، لا يخدم المصلحة العامة.

كما أقر لأول مرة بوجود انقسامات عميقة وانعدام للتوافق داخل التشكيلة الوزارية، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأداء الحكومي وعرقل عملية صنع القرار.

المفاجأة الأكبر جاءت في التوقيت؛ حيث أعلن بن مبارك أنه سلّم استقالته رسميًا عقب خروجه من لقاء قصير لم يدم طويلًا، في إشارة إلى أن الحدث جاء تتويجًا لخلاف تفجّر بشكل نهائي.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على وصوله إلى الرياض بناءً على استدعاء رسمي، ما أعطى الاستقالة طابعًا سياسيًا أكثر تعقيدًا مما بدا في ظاهره.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات داخل معسكر الحكومة المعترف بها دوليًا، خصوصًا بعد معلومات عن صراعات حادة بين مراكز النفوذ بشأن ملفات حساسة كإعادة هيكلة الحكومة ومحاسبة مسؤولين بارزين على خلفية قضايا فساد.

ما كشفه بن مبارك يعيد طرح الأسئلة مجددًا حول طبيعة العلاقة بين مكونات السلطة في عدن، ويزيد من الضبابية التي تكتنف مستقبل الحكومة، في وقت حساس تمر فيه البلاد بمفاوضات دولية وتحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد