أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف الأسر في جميع أنحاء اليمن لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر آذار/مارس، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط تصاعد الصراع ونقص التمويل.

وقال البرنامج في أحدث تقرير له، إن اليمن شهد ارتفاعا حادا وملحوظا في "الحرمان الغذائي" على أساس سنوي، مشيرا لاستمرار التدهور وتزايد الصعوبات التي تواجه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضح البرنامج أن شهر رمضان ودفع الرواتب الجزئية قد وفرا بعض الراحة المؤقتة للأسر، إلا أن التحسن الموسمي الذي لوحظ كان أضعف مقارنة بالسنوات السابقة.

وأرجع البرنامج، هذه الحالة إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها التدهور الاقتصادي المطول الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى النقص الحاد في التمويل الإنساني. كما تساهم محدودية سبل العيش والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي في تفاقم الأزمة.

ولفت تقرير البرنامج، إلى تصاعد الصراع كعامل مؤثر، وخاصة الغارات الجوية الأمريكية والعقوبات المتعلقة بـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مؤكدا أن النازحين يعتمدون بشكل كبير على استراتيجيات تكيف قاسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، بما فيها الاستغناء عن بعض الوجبات اليومية واللجوء إلى التسول.

وقال البرنامج، إن الريال اليمني يواصل في الانخفاض مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن أسعار الوقود وصلت إلى مستويات قياسية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة مستوى قياسيا في شهر آذار /مارس، مسجلة زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.

وفي المقابل، لا تزال أسعار المواد الغذائية في مناطق السلطات في صنعاء أكثر استقرارا نسبيا، إلا أن نشاط السوق فيها لا يزال منخفضا بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان، وفقا للبرنامج.

وبحسب التقرير، فإن ما يقرب من نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ويواجه ما مجموعه 3.5 مليون طفل وامرأة خطر سوء التغذية الحاد.

ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، حيث لم يتم تمويل سوى 8% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 حتى الآن.