تستعد الساحة السياسية اليمنية لإطلاق تكتل سياسي جديد تحت مسمى "التحالف الوطني اليمني الحر للأحزاب والمكونات والكيانات المؤيدة للشرعية واستعادة الدولة"، والذي يُتوقع أن يكون الأكثر شمولاً وتمثيلاً لكافة المكونات السياسية والمدنية الفاعلة في البلاد.

يأتي هذا التكتل استجابةً للانتقادات المتزايدة التي وُجهت إلى تكتل بن دغر، والذي اعتبره عدد من السياسيين تكتلاً مغلقاً لا يمثل جميع القوى السياسية، ويرفض ضم مكونات رئيسية، مما يجعله غير معبر عن التعددية السياسية في اليمن ويخدم أحزاب بعينها فقط ولا يخدم الوطن

ويهدف التحالف الجديد إلى العمل من داخل الأراضي اليمنية، ليكون قريباً من هموم المواطن اليمني، مع اقتصار اللقاءات الخارجية على نقل رؤى وأهداف التكتل إلى المجتمع الدولي.

كما يؤكد التكتل التزامه الكامل بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشددت اللجنة التحضيرية للتكتل على أهمية إشراك المرأة اليمنية في كافة مراحل التأسيس وصياغة النظام الأساسي والبرنامج السياسي، مؤكدة أن التكتل الجديد لن يغفل عن دور المرأة كشريك فاعل في العمل السياسي وصنع القرار.

وقد بدأت اللجنة التحضيرية بتوجيه الدعوات للأحزاب والمكونات والكيانات السياسية والمدنية للمشاركة في صياغة النظام الأساسي وبرنامج التكتل السياسي. ومن المقرر الإعلان عن التكتل رسمياً خلال شهر مايو 2025م.

وأكدت اللجنة أن التكتل الجديد سيكون مفتوحاً لكل المكونات المؤمنة بالشرعية واستعادة الدولة، بعيداً عن منطق الإقصاء والهيمنة السياسية، مع الالتزام بمبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والعدالة والمواطنة المتساوية.

يُذكر أن التحالف الوطني اليمني الحر يسعى ليكون منصة جامعة لكافة القوى الوطنية، بهدف توحيد الجهود لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، والعمل على بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الشراكة والشفافية والتسامح.

ودعت اللجنة التحضيرية جميع الأحزاب والمكونات والكيانات الراغبة بالانضمام إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: