العرش نيوز/ متابعات 

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار الاتهام الصادر عن النيابة الجزائية المتخصصة بحق الزميل الصحفي محمد المياحي، المختطف منذ 20 سبتمبر الماضي من منزله في صنعاء، والذي تضمّن اتهامات تعسفية بسبب نشاطه الصحفي وممارسته لحقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي.

وأكدت النقابة أن هذا القرار يعكس تكييفًا خاطئًا وتوظيفًا مسيئًا لحق النشر، ويُعد استغلالًا للسلطة القضائية لمعاقبة صحفي بسبب مهنته، بعيدًا عن الطبيعة القانونية لعمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات.

وطالبت النقابة بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج الفوري عن الزميل المياحي، مشددة على أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونًا، وينبغي أن تنظر فيها المحاكم الطبيعية ووفقًا للتشريعات الخاصة بحرية التعبير والنشر.

كما جدّدت النقابة رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات، التي سبق وأن خضع لها عدد من الصحفيين دون توافر الحد الأدنى من معايير العدالة، وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية وصلت إلى الإعدام.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الزميل المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتهك حق الصحفي في الدفاع عن نفسه.

صادر عن: نقابة الصحفيين اليمنيين

1 مايو 2025

لمتابعة حسابات العرش نيوز والتواصل معنا على التواصل الاجتماعي اضغط في الرابط التالي ⬅️

هنا

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط