يمن ديلي نيوز:

ندّدت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس 1 مايو/أيار، بما تضمنه قرار النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي المصنّفة إرهابية، من اتهامات بحق الصحفي المحتجز منذ ثمانية أشهر “محمد المياحي”، على خلفية نشاطه الصحفي.

ووصفت في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز” الاتهامات بالتعسفية، وقالت إنه تضمن تكييفًا مجحفًا واستغلالًا للقضاء لمعاقبة صحفي مارس حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، بعيدًا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات.

وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الجماعة.

وشدّدت نقابة الصحفيين على أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونًا، وأن النظر فيها يجب أن يتم أمام القضاء الطبيعي ووفقًا للتشريعات ذات الصلة.

وأعلنت النقابة رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات، التي سبق أن خضع لها صحفيون دون الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، وصدرت بحقهم أحكام قاسية وصلت إلى حد الإعدام.

وطالبت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدّمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتضامن مع الزميل المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي حقه في الدفاع عن نفسه.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء التحقيقات العلنية مع الكاتب الصحفي “محمد المياحي”، المخفي قسرًا منذ أكثر من أربعة أشهر، بتهم تتعلّق بالنشر.

وقال عبدالمجيد صبرة، محامي الكاتب “المياحي”، إن وكيل النيابة الجزائية رفض توصية المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وإطلاق سراحه، وقرّر تمديد حبسه احتياطيًا لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح في منشور تابعه “يمن ديلي نيوز” أن النيابة الجزائية وجّهت للمياحي تهمة النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار “مغرضة” بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة ونظامها السياسي.

مرتبط

الوسوم

محمد المياحي

الصحفي والكاتب اليمني المياحي

سلطات الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط