أخبار وتقارير

(الأول) متابعات

أكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن البنك المركزي اليمني في عدن أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في انهيار العملة الوطنية، من خلال السياسات النقدية غير المدروسة التي يتبعها. ولفت الداعري إلى أن البنك المركزي قد طبع أكثر من خمسة تريليونات ريال قعيطي، منها أربعة تريليونات تم احتجازها في بدرومات الحوثيين وتجار المضاربة بالعملة الوطنية في مناطق حدودية وداخل المناطق المحررة، ما يعطل الدورة المالية ويجعل البنك المركزي يفقد قدرته على إدارة القطاع المصرفي.

وأوضح الداعري أن هذه السياسات أدت إلى انعدام السيولة المحلية في السوق، ما يجبر البنك المركزي على شراء العملة من الصرافين بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، بدلاً من بيعها لهم مقابل العملات الأجنبية كما يفترض أن يكون دوره. وأشار إلى أن هذه العمليات تتيح للمافيات والصرافين تحقيق فوارق صرف ضخمة تصل إلى مليارات الريالات.

وأشار الداعري إلى أن مافيات الصرافة في المناطق المحررة، وكذلك الشركات والبنوك التي تحتفظ بالسيولة المحلية، تستفيد بشكل كبير من هذه الفوارق عبر بيع الريال القعيطي للبنك المركزي بسعر مرتفع، مما يعمق أزمة العملة الوطنية ويزيد من معاناة الشعب اليمني. وأضاف أن هذا يشجع على استمرار المضاربة بالعملة الوطنية على مدار فترات قصيرة، حيث تعود الأسعار للانهيار بعد فترات من الارتفاع الوهمي الذي يتحمله البنك المركزي.

وفي ختام تصريحه، تساءل الداعري: “كيف يمكن للبنك المركزي أن يسيطر على سوق الصرف أو يحقق استقرارًا للعملة، في حين أنه يتخلى عن دوره كسلطة نقدية مستقلة ويقوم بدور الحكومة في توفير السيولة