ماجد الداعري

البنك المركزي بعدن، طبع أكثر من خمسة ترليونات ريال قعيطي، منها أربعة ترليونات محتجزة ببدرومات للحوثيين وهوامير المضاربة بالعملة الوطنية، في مناطق حدودية وداخل المناطق المحررة، من أجل ضمان تعطيل الدورة المالية وإدارة البنك المركزي بعدن للقطاع المصرفي بدلا عنهم..

وبالتالي ضمان استمرار المضاربة بالعملة وتحقيق فوارق صرف يومية تصل إلى مليارات الريالات نتيجة ذلك، وبسبب انعدام السيولة النقدية المحلية في السوق المصرفية بالمناطق المحررة، مما يضطر البنك المركزي إلى ملاحقتها بالسوق وشرائها من الصرافيين بدلاً من بيعها لهم، مقابل العملات الصعبة كما يفترض..

وبالتالي يكون البنك المركزي بذلك قد فقد كل إمكانيات السيطرة على إدارة القطاع المصرفي وتخلى عن دوره لصالح عبث الهوامير والمضاربين وتمكين مافيات الحوثي الكاسب الاكبر من ذلك، من الاستفادة من بيع سيولة الريال القعيطي إلى البنك المركزي،سواء عبر صرافات تعمل لصالحهم وتنفيذ أجندتهم بالمناطق المحررة، أو عبر شركات صرافة وبنوك تحتفظ بسيولة محلية، سواء لاتمام معاملاتها مع عملائها أو لغرض المضاربة وبيعها للبنك المركزي بسعر أكبر من صرف السوق وتحقيق فوارق صرف تصل أحيانا إلى مليارات من عملية واحدة، كما سبق وأن نشرنا في مؤسسة مراقبون لبعض وثائق عمليات البيع والشراء وحجم الفوارق المكتسبة نتيجة تلك العمليات الإجرامية بحق عملة البلد وقوت شعبه الغارق بالجوع وكل الأزمات والمعاناة.

وما أن تتم عملية المضاربة بتحقيق هدفها بالحصول على فوارق الصرف، حتى تعود مافيات المضاربة واختطاف إدارة القطاع المصرفي الوطني،الى لعبتها الاجرامية مجددا بحق العملة الوطنية، وذلك من خلال التوجيه عبر مجموعات الواتس لاتباعهم من الصرافيين والهوامير بالعودة إلى سعر الصرف الذي كان قبل عملية المضاربة السابقة، وذلك حتى قرب موعد إعلان البنك المركزي بعدن عن مزاد جديد، فتأتي التوجيهات الجديدة منهم أيضا إلى شبكاتهم من الصرافيين بالمناطق المحررة، ببدء عملية مضاربة جديدة تبدأ بزيارة طفيفة بسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي بواقع ثلاثة إلى خمسة إلى سبعة ريالات احيانا بعدن، بحيث يتحمل البنك المركزي هذه الفوارق الوهمية لذلك التحسن ااوهمي المؤقت للريال القعيطي المحتضر مصرفيا، وذلك من خلال مزادات وعمليات شرائه العكسي للريال القعيطي بسعر أكبر من قيمته الحقيقة المنهارة بالسوق، لتمكين الحكومة المفلسة من صرف مرتبات موظفيها باعتبارها عاجزة عن توفير سيولة مالية..

وبعد يومين أو ثلاثة من إتمام العملية، يعود انهيار صرف الريال فجأة إلى سابق انهياره دون أي مبررات أو مستجدات اقتصادية ووطنية مفترضة وراء ذلك الانهيار المتكرر..

وبهذا يكون البنك المركزي اليمني بعدن أول وأكثر المتورطين بدعم وتشجيع المضاربين بالعملة، من خلال عمليات شرائه الاضطراربة لعملة بلده - التي طبع ترليونات منها، في خمس سنوات لم يطبع ربعها منذ تسعينيات القرن الماضي ـ من السوق وخزائن الصرافيين بدلاً من قيامه هو ببيعها لهم، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.كما هو دوره النقدي المفترض.

وبالتالي فمن أين له أن يسيطر على سوق الصرف أو إدارة القطاع المصرفي وهو يقوم بعمل الحكومة في توفير السيولة، على حساب دوره الإداري ومهامه المصرفي الوطني في رسم وادارة السياسة النقدية للدولة باعتباره سلطة نقدية مستقلة بحد ذاته.

حقائق لكبار العقول القادرة على الاستيعاب

#ماجد_الداعري