ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات قائلة إنها نفذت معظمها لكن شروطا أخرى تتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وذلك وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز.

وفي الشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن ثمانية شروط تريد من دمشق تنفيذها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب عليا في الحكم.

وتحتاج سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات من أجل تحريك الاقتصاد الذي انهار بسبب 14 عاما من الحرب، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات، لكن هذا كان له تأثير محدود.

وفي مقابل تلبية جميع المطالب الأميركية، ستمدد واشنطن هذا التعليق لمدة عامين وربما تصدر إعفاء آخر، حسبما قالت مصادر لرويترز في مارس/آذار.

وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أورد أن المسؤولة الأميركية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/آذار.

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، سعى الشيباني إلى إظهار أن سوريا تستجيب بالفعل للمطالب، بما في ذلك ما يتصل بالأسلحة الكيميائية والبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا.

المقاتلون الأجانب

وجاء في الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانييل روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع".

"ما يمكن تأكيده حتى الآن هو أن إصدار الرتب العسكرية قد تم تعليقه بعد الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد"، كما جاء في الرسالة، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر/كانون الأول ، بما في ذلك الأويغور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة للبلاد.

ولم يذكر ما إذا كانت تلك الرتب المعينة قد أزيلت من المقاتلين الأجانب، ولم يذكر الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها.

وقال مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل التعامل معها قدر الإمكان في ضوء وجهة نظرها بأن المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد يجب أن يعاملوا بشكل جيد.

وفيما يتعلق بطلب أميركي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، جاء في الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".

وتعهدت الحكومة السورية الجديدة بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "التدابير القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.

فيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سوريا، ذكر البيان أن الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل. وقد أُرسل البيان قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهااااد الإسلا.مي.

وأضافت الوزارة "بينما يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".

كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في عمّان بشأن مكافحة تنظييم الدولة الإسلا.مية (داااعش)، وأفادت بأن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون. ولم يُعلن سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.