أكدت الحكومة اليمنية أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع "منظمة إرهابية"، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة.

وأوضحت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية".

وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية.

ونبه وزير الاعلام اليمني: "نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ"منظمة إرهابية عالمية"، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها".

وأضاف: "نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية".

وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية.

كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.