حذر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري من أن إعلان جمعية الصرافين بعدن وقف عمليات بيع وشراء العملات، يعكس حالة عجز خطيرة للبنك المركزي والسلطات الرسمية، ويمثل ـ بحسب وصفه ـ "استسلامًا واضحًا أمام تفاقم كارثة انهيار العملة المحلية"

وأوضح الداعري في تصريح له، أن هذا القرار وفي هذا التوقيت الحرج، لا يُعد حلاً بقدر ما يكشف فشلًا ذريعًا في ضبط السوق المصرفية، ويؤشر على غياب تام للدور الأمني والرقابي للدولة، وعجزها عن إغلاق منشآت الصرافة غير المرخصة أو الخارجة عن إطار الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي.

وأشار إلى أن المضاربات غير القانونية التي تقوم بها "دكاكين وشركات الصرافة المتمردة"، تسببت بموجات متواصلة من التدهور لقيمة العملة الوطنية، نتيجة تحقيقها أرباحًا خيالية من خلال تجريف العملة والمتاجرة اليومية بسعر الصرف، على حساب معاناة المواطنين.

ووصف الداعري هذه العمليات بـ"المضاربات الإجرامية" التي تؤدي إلى إبادة جماعية بطيئة للشعب المنهك، معتبرًا أن الجهات المسؤولة عاجزة حتى الآن عن بلورة سياسة نقدية حقيقية أو إيجاد آلية تواصل فعالة مع البنوك وشركات الصرافة الكبرى لتطويق الأزمة المتصاعدة.

وحذر من أن استمرار هذا الانهيار قد يفتح الباب أمام ثورة جياع باتت بوادرها تلوح في الأفق، لن تكون تداعياتها محصورة على المواطن وحده، بل ستمتد لتطال البنوك وشركات الصرافة والتجار، الذين لا يزال بعضهم يراهن على استمرار الربح من خلال المضاربة على حساب لقمة الفقراء.

وأكد أن المعالجة الجذرية تتطلب تحركًا حكوميًا فاعلًا وإرادة حقيقية لضبط السوق، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة بشكل كامل، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار العملة لم يعد ترفًا اقتصاديًا بل أصبح مسألة بقاء وطني وأمن اجتماعي