سما نيوز /

عدن

/ خاص

– اختتمت في عدن أعمال الورشة العمل الوطنية الأولى حول “تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، والتي نظمتها وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة لأكثر من 100 ممثل من وزارات وهيئات قضائية ورقابية، بالإضافة إلى سفراء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، ومناقشة مراحل التحقيق والمحاكمة وقضايا استرداد الأموال، فضلاً عن التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال.

وقد خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في اليمن، كان من أبرزها:

الإسراع في إتمام المسح التشريعي

بهدف تحديث القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.

تعديل قانون محاكمة كبار المسؤولين

(قانون رقم 6 لسنة 1995).

إنشاء لجنة تنسيقية

تتولى متابعة قضايا الفساد الكبرى.

تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية والقضائية

وربطها إلكترونياً لضمان تبادل المعلومات وسرعة الإجراءات.

تطوير القدرات البشرية والفنية

للعاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

تفعيل قانون الحصول على المعلومة

وتشجيع مبادئ الشفافية والإفصاح.

إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين والشهود

في قضايا الفساد.

خلق إرادة مجتمعية فاعلة

، مع التركيز على دور الشباب في مناهضة الفساد.

الاستمرار في تنظيم ورش العمل

لتعزيز الوعي وتطوير آليات الوقاية المؤسسية من الفساد.

دعوة المجتمع الدولي

لتقديم الدعم اللازم لجهود اليمن في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد.

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لتنفيذ هذه التوصيات وتفعيل دور القانون في مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات اليمنية.