أصدرت السلطات في أرخبيل سقطرى قراراً جديداً يقضي بمنع دخول مادة “الشمة” إلى الجزيرة، وذلك بعد أسابيع فقط من قرار سابق بمنع دخول نبتة القات، ويأتي استمراراً لقرارات “عشوائية” لا تعالج جوهر القضايا الأمنية والاجتماعية في المحافظة.

وبدأت السلطة المحلية في سقطرى وكأنها تمارس سلطاتها بأقصى ما تملك، لكنها تغض الطرف عن القضايا الأخطر، كانتشار المخدرات والحشيش والخمور التي يتم تهريبها عبر شركات مرتبطة بداعمين إقليميين، وفقاً لمصادر محلية.

وتساءل ناشطون: “إذا كانت السلطة جادة في ضبط سلوك المجتمع، فلماذا لا تصدر قراراً – حتى ولو شكلياً – بمنع دخول المخدرات والممنوعات التي تغرق بها الجزيرة؟”، مشيرين إلى أن تلك المواد يتم إدخالها عبر شركات معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع الجهات العسكرية والأمنية التي تفرض سطوتها على الأرخبيل.

و تستمر الحملة العسكرية بقيادة اللواء الأول مشاة بحري ومليشيا الحزام الأمني في التوغل داخل الأسواق والأحياء السكنية، تحت ذريعة تنفيذ قرارات المنع، لكنها تمارس تعديات على حقوق المواطنين، من بينها الاعتداءات والتهجير القسري، دون أي رقابة أو محاسبة.

مصادر محلية أفادت بأن بعض الصيادين عثروا مؤخراً على كميات من مادة الحشيش على السواحل، ما يعزز من المخاوف بشأن ازدياد نشاط التهريب، في ظل تواطؤ بعض القيادات الأمنية المتهمة أصلاً بتعاطي تلك المواد.

مرتبط