عدن حرة

حصلت هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن على وثائق ومراسلات مؤخراً، تبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بشراء وتخزين مواد نفطية في ميناء جبل علي منذ العام 2010م، وعلى رأسها معدات "Metering Step"، والتي كلفت الدولة ملايين الدولارات دون تحقيق أي استفادة بعد إلغاء المشاريع التي خُصصت لها هذه المعدات.

حيث كشفت الوثائق أن قرارات الشراء والتخزين جاءت بناءً على موافقات صادرة من رئيس لجنة التشغيل ووزير النفط والمعادن السابق، رغم علمهم بانتهاء الغرض من هذه المواد وتدهورها فنياً نتيجة التخزين الطويل، مما أدى إلى تحميل الدولة نفقات شراء وإيجار مستمرة لأكثر من خمسة عشر عاماً دون جدوى.

كما تبين أن لجنة التشغيل، التي ظلت تمارس أعمالها لأكثر من عشرين عاماً، تورطت في تمرير عقود مشبوهة مع شركة OMV، مع تعطيل الجهات الرقابية عن ممارسة دورها في حماية المال العام.

وعلى ضوء ذلك فان الهيئة تطالب مجلس الرئاسه ومجلس الوزراء بالاتي؛

- إحالة وزير النفط ورئيس لجنة التشغيل إلى الجهات القضائية المختصة.

- استرداد الأموال العامة وتعويض الدولة عن الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات

الهيئة

تحتفظ بكافة الوثائق التي تؤكد تورط وزير النفط ولجنة التشغيل بتمرير عقود بمبالغ كبيرة جدا بدون تنفيذ شيئا ويردون اعفاء شركة او ام في من تلك الالتزامات قبل رحيلها في نهاية مايو 2025

وكل ذلك يؤكد السبب الرئيسي من قيام وزير النفط بتوقيف رئيس الهيئة العامه لاستكشاف وانتاج النفط وتكليف مسير لاعمال الهيئة لغرض تمرير مخالفات تكبد الدولة ملاين الدولارات

لعناية

النائب العام للجمهورية

مجلس القيادة الرئاسي

رئيس مجلس الوزراء

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن

٢٨ ابريل ٢٠٢٥م