أدان المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظات المحررة، وعلى رأسها محافظة عدن، التي شهدت خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة، واصفاً ذلك بـ”العقاب الجماعي الممنهج” بحق المواطنين، دون أي مراعاة للحقوق الإنسانية، و لا سيما للنساء والأطفال والمرضى.

وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى أن ما يجري هو سياسة تدمير ممنهجة يتحمل مسؤوليتها الكاملة التحالف السعودي الإماراتي وأدواته المحلية، معتبراً ما يتعرض له أبناء الجنوب جريمة إنسانية خطيرة تهدف لإذلال الشعب ونهب ثرواته تحت غطاء ما يسمى “عاصفة الحزم”.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وفتح تحقيق دولي في ما وصفها بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، التي لا تقل خطورة عن القتل العمد وسفك الدماء، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها بأسرع وقت.

كما استنكر المجلس بشدة عمليات القمع والاعتقال التي طالت متظاهرين خرجوا في عدن للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف الممارسات القمعية ضد أبناء الجنوب.

وأكد المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي أنه سيكون إلى جانب كل القوى الجنوبية الحية في مواصلة النضال السلمي والمشروع، مشدداً على أن الصمت لن يطول، وأن أبناء الجنوب لن يقبلوا بالذل أو العيش تحت وطأة الاحتلال الأجنبي.

مرتبط