العربي نيوز:

اصدر مسؤول حكومي رفيع بلاغا صادما للجميع بشأن ما يجري وسيجري خلال الايام القليلة المقبلة، مؤكدا الاضطرار الى اتخاذ قرار صعب لكنه حاسم، ولا بديل عنه، حيال تصاعد الاعباء التي تواجهها مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، تهددها بالانهيار وتوقف التغذية للسجناء.

جاء هذا في تعميم صادر عن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن، اللواء صالح علي عبد الحبيب، إلى جميع الاصلاحيات في المحافظات المحررة بـ "التوقف عن قبول اي سجين جديد، والتوقف التام عن نقل السجناء الى النيابات والمحاكم، وايقاف وعدم السماح بالانشطة والنزولات أو الزيارات".

وقال رئيس المصلحة: "نظرا لما تعانونه من ضغوط كبيرة تهدد بالانهيار التام وتوقف التغذية وخدمة السجناء. الامر الذي يرفضه كل مسؤول شرعا وقانونا، وبناء على عدم تجاوب وزارة المالية والبنك المركزي بصرف الموازنة الشهرية للسجون (مارس وابريل) بشكل سريع، فإننا للأسف الشديد نوجهكم مضطرين بشدة تنفيذ التوجيهات".

مضيفا: إن على جميع مدراء الاصلاحيات المركزية (السجون) في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بدء تنفيذ التوجيهات "ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، الموافق 28 أبريل 2025م". وأردف مخاطبا المختصين في الاصلاحيات، قائلا: "عليكم الالتزام الصارم بتعليماتنا في هذا التعميم ومن يخالفها سيتعرض للمحاسبة". 

يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

تفاصيل:

اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)

في المقابل، تصاعدت احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".

مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.