أدان تجمع القوى المدنية الجنوبية (الحراك الجنوبي السلمي) استمرار حالة الانهيار الشامل في اليمن، و الفشل في مختلف المجالات، مع غياب المعالجات الجادة للأزمات التي تعصف بالبلاد، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب.

وأكد التجمع، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، رفضه القاطع للعدوان الصهيوني الأمريكي على الأراضي اليمنية، مستنكراً غياب الموقف الوطني الموحد تجاه الاعتداءات التي تستهدف سيادة الوطن، وما نتج عنها من تحولات خطيرة انعكست على مسار المعركة الرئيسية لاستعادة الدولة.

وأوضح التجمع أن أكثر من عشر سنوات من الحرب أكدت أن الحلول الترقيعية، وإعادة تدوير أدوات الفشل والفساد، لم تعد مجدية، بل زادت الأوضاع سوءاً، حيث بات المواطن يواجه تهديدات مباشرة على حياته اليومية وسط غياب الأمن وتفشي الفساد والجريمة.

وجدد تجمع القوى المدنية الجنوبية موقفه الرافض للاعتماد على جماعات مسلحة ترفض الاعتراف بالدولة ومؤسساتها، محملاً المسؤولية لدول التحالف في تفاقم الأزمة عبر صناعة جماعات تفتقر للشرعية الدستورية بدلاً من دعم المؤسسات الرسمية المستندة إلى الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية.

وحذّر التجمع من أن استمرار تفكيك الشرعية واستبدالها بكيانات مسلحة ومناطقية يشكل تهديداً حقيقياً للوحدة الوطنية والمجتمعية، مؤكدًا أن ذلك لن تقتصر تبعاته على اليمن فحسب بل ستمتد إلى الإقليم بأكمله.

وشدد البيان على أن أي حلول حقيقية يجب أن تبدأ بعودة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحماية مؤسسات الدولة، وإلزام الجماعات المسلحة بتنفيذ الاتفاقات، والاندماج في إطار الدولة تحت سلطة جيش وأمن موحدين.

واعتبر التجمع أن ما تشهده محافظة حضرموت من توترات، وما قد تشهده بقية المحافظات المحررة، نتيجة لسياسات تمكين جماعات مسلحة على أسس فئوية ومناطقية، يمثل تهديداً خطيراً يستدعي تحركاً عاجلاً لوضع حد له.

وفي ختام بيانه، دان تجمع القوى المدنية الجنوبية أي اعتداءات على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، محذراً الجماعات المسلحة من التمادي في قمع الحريات، وداعياً المملكة العربية السعودية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين وضمان حياة كريمة لهم.

مرتبط