في تطور مفاجئ أثار قلق المودعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في اليمن، وتحديدًا في العاصمة صنعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مصرفي "اليمن الدولي" و"اليمن والكويت" ضمن قائمة العقوبات، الأمر الذي يهدد استقرار القطاع المصرفي ويضع مدخرات آلاف اليمنيين على المحك.

القرار الأمريكي جاء ضمن حملة واسعة تستهدف كيانات مالية متهمة بالتورط في عمليات غسيل أموال أو تمويل جماعات مصنفة إرهابية. وفي هذا السياق، تم تجميد أصول المصرفين داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات مالية معهما من قبل المؤسسات الأمريكية أو العالمية التي تتعامل بالدولار، ما يضعهما في عزلة مصرفية خانقة.

الخبر ترك صدمة كبيرة في أوساط المواطنين اليمنيين في صنعاء، وخصوصًا أولئك الذين يملكون حسابات ومدخرات في أحد المصرفين. وقد عبر العديد منهم عن خشيتهم من ضياع أموالهم أو تعثر قدرتهم على السحب والتحويل، وسط غموض يلف مصير هذه الأموال في ظل غياب توضيحات رسمية شافية من إدارة البنكين أو السلطات اليمنية المعنية.

القطاع المصرفي اليمني، الذي يعاني أصلاً من التدهور جراء الحرب والانقسام المؤسسي، تلقى ضربة إضافية بهذه العقوبات. فإلى جانب الأثر المباشر على عملاء البنكين، فإن تداعيات القرار قد تمتد إلى ضعف الثقة بالقطاع المصرفي ككل، وتدفع برؤوس الأموال نحو السوق السوداء أو إلى خارج البلاد، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وخاصة في العاصمة التي تضم العدد الأكبر من المصارف والمودعين.

في ظل هذا الوضع، يطالب خبراء الاقتصاد الحكومة اليمنية والبنك المركزي بسرعة التحرك لاحتواء الموقف، والتواصل مع الجهات الدولية لبحث مبررات العقوبات ومحاولة التخفيف من تبعاتها على الاقتصاد الوطني. كما دعا البعض إلى ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة المصرفية في اليمن لحماية مصالح المودعين ومنع تكرار مثل هذه الأزمات.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجانب اليمني، تبقى الأعين شاخصة نحو تطورات الأيام القادمة، وسط ترقب شعبي كبير، وخوف من أن يتحول القرار الأمريكي إلى بداية أزمة مصرفية جديدة في البلاد.