يمن إيكو|أخبار:

حذر تقرير حديث من أن استمرار التحكم الإماراتي بالقطاع السمكي في جزيرة سقطرى وإشرافه على ممارسات السفن الأجنبية واصطيادها الجائر، يهدد أسماك الشروخ النادرة بالانقراض، وسط عجز الجهات المعنية في الحكومة اليمنية، وخروج المصايد عن سيطرتها.

وحسب التقرير الذي نشرته جريدة “العربي الجديد”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن شركة “بروم” للأسماك الإماراتية، تسيطر على القطاع السمكي بأرخبيل سقطرى اليمني، وتتحكم بمصايده ومواسمه، كما تتحكم بإدارة عملية الإنتاج والتسويق لكل الأصناف والأنواع، خصوصاً النادرة والتجارية والنوعية منها كالشروخ، التي تستنزف خارج الموسم المحدد لاصطياد هذا النوع من الأسماك والأحياء البحرية.

ونقلت “العربي الجديد” عن صيادين ومختصين في سقطرى شكاواهم من التضييق المستمر على أنشطتهم في أماكن الاصطياد ومواقعه، وفرض القوانين واللوائح عليهم وتجاهل العبث الذي يطاول عملية الاصطياد من قبل شركات أجنبية تشرف عليها الإمارات التي تتحكم بالمصايد البحرية سواء في مواسم الاصطياد أو خارج تلك المواسم، كما هو حال موسم اصطياد الشروخ، الذي تحدد اللوائح المنظمة للصيد في اليمن فترته بين ثلاثة وسبعة أيام من شهر إبريل من كل عام.

وقال مازن عبود- عضو جمعية سمكية في سقطرى- لـ”العربي الجديد” إن استباق فترة اصطياده بوقت مبكر في مارس، أو بالاستمرار لوقت طويل يتجاوز شهر إبريل يسبّب استنزاف هذا النوع البحري في الشريط الساحلي الشرقي لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية ويؤدي إلى تدمير لمواقع وأماكن اصطياده.

وأكد التقرير، أن مناطق اصطياد الشروخ في سقطرى وغيرها من محافظات اليمن الشرقية التي خرجت عن سيطرة الحكومة اليمنية، تعرضت للعبث والاستنزاف الجائر بطرق أدت إلى انهيار المخزون من هذا النوع التجاري، مشيراً إلى أن إنتاج اليوم الأول من موسم اصطياد الشروخ هذا العام بلغ نحو 12 طناً، بانخفاض 8 أطنان عن المواسم الماضية، حيث كانت الكمية تزيد عن 20 طناً خلال اليوم الأول من الموسم.

وأوضح التقرير أن الصراع الذي تعانيه سقطرى أثر على تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي تعاني أزمة تمويل تهدد بتعثرها، في حين تسير عملية تنفيذ بعض المشاريع الممولة خارجياً ببطء شديد، منها مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).