العاصفة نيوز/ خاص:

تشهد السواحل الشرقية لليمن، وخاصة قبالة محافظتي المهرة وحضرموت، عمليات صيد مكثفة تقوم بها شركات أجنبية وسط مخاوف متزايدة من استنزاف ثروات بحرية نادرة تُعد من مقومات الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن هذه الشركات الأجنبية تستخدم تقنيات صيد جائرة، تؤدي إلى القضاء على أنواع ثمينة من الكائنات البحرية، مثل خيار البحر وأسماك الزينة والأحياء النادرة التي تزخر بها المياه الإقليمية اليمنية. وتحدثت التقارير عن استمرار عمليات الاصطياد المكثف في ظل غياب رقابة رسمية حقيقية، مستغلين الوضع الأمني المتردي الذي تمر به البلاد.

اقرأ المزيد...

أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في محافظة عمران بسبب تهديدات حوثية

26 أبريل، 2025 ( 5:03 مساءً )

516 مصاباً و4 قتلى.. في انفجار ضخم جنوب إيران

26 أبريل، 2025 ( 4:47 مساءً )

وتُعتبر المياه الإقليمية الشرقية لليمن من أغنى البيئات البحرية في المنطقة، حيث تحتوي على تنوع بيولوجي فريد يندر وجوده في أماكن أخرى. إلا أن الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها هذه الشركات تهدد بتدمير هذا التنوع الثمين، مما ينعكس سلباً على معيشة الصيادين المحليين الذين يعتمدون على البحر كمصدر أساسي لدخلهم.

من جهتهم، عبّر عدد من الصيادين عن استيائهم من هذه الأنشطة، مؤكدين أن كميات الصيد المحلي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأساليب غير المشروعة التي تتبعها تلك الشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير المخزون السمكي لسنوات قادمة.

في المقابل، دعا ناشطون بيئيون ومنظمات محلية الحكومة اليمنية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العبث، من خلال تعزيز الرقابة على السواحل، وإلزام الشركات الأجنبية بالتوقف عن هذه الأنشطة المخالفة، والعمل على حماية الثروة البحرية الوطنية باعتبارها إرثًا للأجيال القادمة.

يُذكر أن الأحياء البحرية مثل خيار البحر تُعد من الموارد ذات القيمة الاقتصادية العالية في الأسواق العالمية، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا لشركات الصيد غير القانونية، التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية طائلة دون أي اعتبار للآثار البيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة على ممارساتها.

وسط هذه المعطيات، تتصاعد الأصوات المنادية بضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية الثروات البحرية اليمنية، من خلال تفعيل القوانين البحرية، وتوقيع اتفاقيات دولية تضمن احترام سيادة اليمن على موارده الطبيعية.