دعا تحليل غربي حديث الولايات المتحدة إلى دعم وحدة الأراضي اليمنية، محذرًا من أن تقسيم البلاد قد يعيد تنشيط الإرهاب ويفتح الباب أمام تهريب السلاح والفوضى الإقليمية، في بلد يعاني من الصراع منذ أكثر من عقد.

وفي تحليل نشره "منتدى الشرق الأوسط" للباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر وضابط عسكري سابق، أكد أن اليمن الموحد وحده قادر على منع تحوله إلى فراغ دائم للإرهاب والتخريب الأجنبي.

وأشار نافارو إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية المتواصلة أضعفت الحوثيين، ما يستدعي التفكير الجاد بمستقبل اليمن ما بعد الحوثيين وعدم ترك هذه القضية في الهامش.

وأوضح التحليل أن تاريخ اليمن السياسي يحذر من مخاطر الانقسام، مستعرضًا تجربة انفصال اليمن إلى شمالي وجنوبي خلال القرن العشرين، وما رافقها من صراعات رغم الوحدة الشكلية عام 1990 تحت حكم علي عبد الله صالح، التي فشلت في دمج الفصائل المختلفة ضمن دولة فاعلة.

وحذر من أن أي تقسيم لليمن قد يشعل نزاعات حدودية، خاصة في المناطق الغنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة، وقد يغذي مطالبات أخرى بالحكم الذاتي، ما يؤدي إلى مزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار.

كما لفت إلى أن التقسيم قد يدفع صانعي السياسات إلى التردد في القضاء على الحوثيين خشية سيطرتهم على كيان شمالي جديد، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

بالمقابل، يرى التحليل أن خيار اليمن الموحد بنظام لا مركزي هو الحل الأنسب، إذ يتيح توزيع السلطة على القادة المحليين بما يتناسب مع طبيعة المجتمع اليمني القبلي، ويعزز الهوية الوطنية، ويقلل من الصراع على السلطة المركزية، مع تمكين جهود إعادة الإعمار.

وشدد التحليل على أن الحفاظ على وحدة اليمن يحول دون تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، ويضمن توزيعًا أكثر عدلًا للموارد، ويعزز فرص الاستقرار الإقليمي.

ورغم أن بعض المراقبين يعتبرون اللامركزية غير قابلة للتطبيق في ظل هشاشة المؤسسات ووجود المليشيات، يرى التحليل أن هذه التحديات تصف الوضع الحالي ولا تعني استحالة بناء دولة موحدة وفق نموذج لامركزي ناجح.

ودعا منتدى الشرق الأوسط الأطراف الإقليمية والدولية، وعلى رأسها السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، إلى تنسيق الجهود للحفاظ على وحدة اليمن ومنع التدخلات الأجنبية.

كما حث الولايات المتحدة على دعم إنشاء مجلس حكم انتقالي يضمن تمثيلًا متوازنًا لكافة الفصائل والمناطق، بهدف استقرار الحوكمة بعد الحرب.

واختتم التحليل بالتأكيد على أن اليمن الموحد فقط هو القادر على منع تحوله إلى بؤرة دائمة للإرهاب وتهريب السلاح، وحماية المصالح الإقليمية والدولية في البحر الأحمر.