علق معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، على التهديدات التي أصدرها رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين في صنعاء، والتي طالت جميع التجار في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها بمصادرة بضائعهم في حال عدم تطبيق قرار منع دخول المنتجات الأمريكية.

وقال الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، : "إن إعلان المدعو مهدي المشاط فرض حظر قسري على البضائع الأمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يعد خطوة دعائية جديدة تكشف عمق الفشل والإفلاس السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المليشيا، واستمرارها في التلاعب بعقول أتباعها من خلال شعارات دينية وشعبوية لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف الإرياني: "أن هذا الإعلان لا يختلف عن مزاعم سابقة للمليشيات الحوثية بشأن "فرض عقوبات" على شركات أمريكية عاملة في مجالي السلاح والطاقة، والتي لم تتجاوز كونها استعراضات إعلامية تفتقر لأي قدرة تنفيذية، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي، وتواضع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة".

وأوضح الوزير الإرياني، بأن هذا القرار الحوثي يتناقض مع أبسط منطق اقتصادي ويتجاهل واقع المواطنين،

مشيراً إلى أن المناطق الخاضعة للمليشيا لا تشكل أي ثقل في خارطة التجارة الأمريكية، فيما يعاني المواطن اليمني من انهيار القدرة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية منذ سنوات، بفعل نهب المليشيا لمرتبات موظفي الدولة وتدمير القطاع الخاص عبر الجبايات والانتهاكات المنظمة.

ونوه الوزير الإرياني أن اللافت في الإعلان ليس مضمونه بل توقيته، ولغته التهديدية؛ إذ منح المشاط مهلة ثلاثة أشهر للتجار، أعقبها وعيد بفرض حظر تام على البضائع الأمريكية واتخاذ إجراءات صارمة ضد من "لا يلتزم بالمقاطعة"، مؤكدا ان هذا يعد نهج قمعي يكشف بوضوح أن الخاسر الوحيد من هذه السياسات هو التاجر والمستهلك اليمني، لا الشركات الأمريكية.

وأشار الإرياني إلى أن التجار في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين تكبدوا خسائر فادحة منذ الانقلاب بسبب الفوضى الاقتصادية التي فرضتها المليشيا، والهيمنة غير القانونية لشبكاتها على النشاط التجاري، محذراً من أن القرار الأخير سيقود إلى مزيد من الانهيار في القطاع التجاري، ويؤكد أن المليشيا لا تحكمها أي رؤية اقتصادية وإنما تخضع بالكامل لعقلية شعاراتية موالية لإيران.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوات تكشف سعي مليشيات الحوثي لتحويل الأنظار عن فشلها الداخلي، وعجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن المليشيا تلجأ لاختلاق صراعات وهمية وتقديم المواطنين والتجار كقرابين جديدة على مذبح الدعاية السياسية، خدمة لأجندات النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.

الجدير بالذكر ان هذا القرار الحوثي، الذي لا يتضمن أي آلية لتعويض التجار، يُعد تمهيدًا صريحًا لمصادرة البضائع الأمريكية من الأسواق والمخازن، كما جرت العادة عقب قرارات مشابهة اتخذتها المليشيا في السابق تحت مسميات دينية أو سياسية، لتكون النتيجة الحقيقية هي نهب الممتلكات الخاصة.