هدد رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين في صنعاء، جميع التجار في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها بمصادرة بضائعهم في حال عدم تطبيق قرار منع دخول المنتجات الأمريكية، وأعلن عن مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر، ملوّحًا بإجراءات وصفها بـ"الصارمة" ضد المخالفين.

القرار، الذي لا يتضمن أي آلية لتعويض التجار، يُعد تمهيدًا صريحًا لمصادرة البضائع الأمريكية من الأسواق والمخازن، كما جرت العادة عقب قرارات مشابهة اتخذتها المليشيا في السابق تحت مسميات دينية أو سياسية، لتكون النتيجة الحقيقية هي نهب الممتلكات الخاصة وتعزيز قبضة الجماعة على الاقتصاد المحلي.

وجاء الإعلان خلال زيارة المشاط إلى وزارة "الاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، حيث شدد على ضرورة تنفيذ القرار، معتبرًا أن المقاطعة "التزام قرآني"، على حد قوله.

كما دعا المواطنين إلى "مقاطعة" التجار الذين لا يلتزمون بالقرار، في تحريض مباشر قد يُعرضهم للعنف أو العقوبات.

وأشار المدعو المشاط إلى أن مرحلة تطبيق القرار ستمر أولًا بـ"ثقافة الناس وقناعاتهم"، قبل أن تتحول إلى إلزام بالقوة، مؤكدًا أن "البضائع ستحرق في النهاية"، في تهديد علني يتجاوز مفاهيم السوق الحرة ويضرب بعرض الحائط حقوق الملكية والتجارة.

ويثير القرار موجة قلق شديدة في أوساط رجال الأعمال والتجار اليمنيين، إذ يُتوقع أن يُكبد القطاع التجاري خسائر كبيرة في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 90% لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية واختلالات جديدة في السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يذكر ان هذا القرار، يأتي في وقت تشن فيه الولايات المتحدة ضربات جوية منذ منتصف مارس/آذار الماضي على مواقع حوثية شمالي وغربي اليمن، ضمن حملة عسكرية تهدف إلى تحييد قدرات الجماعة ووقف هجماتها المتكررة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أحد أهم ممرات التجارة العالمية.