عقد مدير عام شرطة العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، اليوم الخميس اجتماعًا هامًا في قاعة إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، ضم جميع مدراء شركات الصرافة العاملة في العاصمة.

 تناول الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الأمني بين القطاع المصرفي وقوات الأمن لمواجهة الجرائم المتصاعدة التي ترتكبها عصابات متخصصة في غسل الأموال وتهريب العملة المحلية، في ظل الانهيار المتسارع لقيمتها أمام العملات الأجنبية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء الشعيبي بالحضور، مؤكدًا على دقة المرحلة الراهنة التي تستوجب تحلي الجميع بروح المسؤولية الكاملة. وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتجنب التلاعب بالعملة أثناء عمليات البيع والشراء، بما يخدم المصلحة العامة ويخفف من الأعباء على المواطنين.

اقرأ المزيد...

إنطلاق فعاليات مليونية "حضرموت أولًا" في المكلا

24 أبريل، 2025 ( 5:27 مساءً )

رئيس الاستخبارات الروسية يلوّح بإمكانية لقاء مرتقب مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

24 أبريل، 2025 ( 5:23 مساءً )

كما أكد مدير الأمن على أهمية الالتزام الصارم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وضبط التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة وأشار إلى أن هذا الالتزام يحمي قطاع الصرافة والبلاد من الآثار السلبية الناجمة عن أي تقصير أو عدم امتثال.

وأضاف اللواء الشعيبي على ضرورة التنسيق المتكامل بين شركات الصرافة وأجهزة أمن عدن لمواجهة الجرائم التي تنفذها شبكات إجرامية محترفة تستهدف غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج، بهدف زعزعة أمن واستقرار العاصمة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الأساليب الاحتيالية المتطورة التي يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والجهود اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات.

من جانبهم، أعرب الحاضرون عن شكرهم للواء الشعيبي على هذه المبادرة، مؤكدين التزامهم بالتوجيهات وتعزيز التنسيق المشترك وفق الآليات المحددة، بما يسهم في معالجة العديد من المشاكل والتحديات، وعلى رأسها تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على معيشة المواطنين.

وخلال مداخلاتهم، استعرض مدراء شركات الصرافة جملة من القضايا الهامة والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وفي ختام الاجتماع، تم إقرار مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية لضبط الحوالات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال، والإبلاغ الفوري عن أي معاملات مالية غير معتادة أو تحويلات لا تتناسب مع نشاط أو دخل المستفيد. كما تضمنت التوصيات إنشاء نقطة اتصال بين شركات الصرافة وأمن عدن لتبادل المعلومات حول الحوالات المشبوهة والأشخاص المضبوطين أو المشتبه بهم في قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال والإرهاب، والتعاون الكامل في ضبط المشتبه بهم ومستخدمي الهويات المزورة، والالتزام بعدم صرف أي حوالات مشكوك فيها أو وهمية، وتوثيق البيانات ومطابقتها وفقًا للقانون المصرفي.

حضر الاجتماع العميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن العاصمة عدن، والعميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرط، والعميد علي الزميلي، رئيس شعبة مباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من ضباط وضباط صف أمن عدن.