أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أن العاصمة المؤقتة عدن تقف على أعتاب مرحلة مفصلية تستوجب تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، مشدداً على أن دعم مشروعات التعافي والإعمار وتطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس للنهوض بالاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.

وأشار بن بريك إلى أن عدن كانت من أكثر المدن تضرراً خلال سنوات الحرب، وفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020، ما ألقى بظلاله على البنية التحتية ورفع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء. ودعا إلى مواصلة خلق فرص العمل عبر الاستثمار في البنية التحتية، ودعم جهود الإعمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في مجالات الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن عدن تملك مقومات التحول إلى مركز اقتصادي محوري، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وتوفر بنية اقتصادية يمكن البناء عليها، لافتاً إلى أن تطوير ميناء عدن وتشغيله بكامل طاقته، إلى جانب تحسين قطاعي النقل الجوي والصناعات التحويلية، من شأنه أن يخلق فرصاً واسعة للتوظيف.

كما شدد بن بريك على ضرورة استمرار دعم البنك الدولي في مشاريع إعادة تأهيل الطرق، لا سيما تلك القادرة على الصمود أمام تغيّرات المناخ، لتعزيز الربط بين المدن وتسهيل حركة السلع والخدمات، ما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار والتنمية.

وأكد في ختام كلمته، أهمية تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، واعتبر أن التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني بات أولوية استراتيجية، لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتمكين الشباب من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد وطني منتج ومستدام.