أطلقت جهات حقوقية وإعلامية مستقلة تحذيرات واسعة من خطورة الإقدام على شراء العقارات والممتلكات المعروضة حاليًا للبيع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن هذه الأملاك من بينها منازل ومؤسسات وشركات تم نهبها والاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، ويجري تصريفها بأسعار زهيدة في محاولة لتسييلها ونقل أموالها إلى خارج البلاد.

وأشارت التحذيرات إلى أن الحوثيين، مدركين قرب نهاية سلطتهم، يسعون إلى التخلص من ممتلكات يعلمون يقينًا أنها ليست لهم قانونًا، وهو ما يُعد جريمة موثقة تتورط فيها كل الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء، بما في ذلك المواطنين الساعين لشراء هذه العقارات دون التحقق من ملكيتها الأصلية.

مصادر مطلعة أكدت أن معظم العقارات المعروضة للبيع تعود لأسر نازحة أو لمواطنين مغتربين تم تهجيرهم قسريًا، أو تم الاستيلاء عليها عبر أحكام قضائية صادرة عن أجهزة تابعة للجماعة لا تحظى بأي شرعية قانونية.

وفي السياق ذاته، شدد ناشطون على ضرورة الامتناع عن التعامل مع قادة الجماعة أو المشرفين التابعين لهم أو من يعملون كغطاء تجاري لتصريف هذه الأملاك، معتبرين أن من يشتري من الحوثيين سيكون شريكًا في الاستيلاء على ممتلكات الغير، وسيتحمل تبعات قانونية وأخلاقية جسيمة.

ويحذر اقتصاديون من أن الانهيار الكبير في أسعار العقارات في صنعاء وغيرها من مناطق الجماعة ليس فرصة استثمارية كما يُروّج لها، بل هو مؤشر على تهاوي المنظومة العقارية نتيجة عزوف الناس عن الشراء، وشكوكهم في مصداقية ما يُعرض للبيع، خاصة وأن الكثير من الوثائق التي تُعرض مع العقارات مزورة أو صادرة عن جهات غير رسمية.

وفي وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة ما بعد الحوثيين، يتوقع حقوقيون أن تتحول غالبية هذه القضايا إلى نزاعات قضائية مفتوحة، بمجرد عودة المالكين الحقيقيين إلى مناطقهم، مما سيعرض المشترين لخسائر فادحة.

ووجهت الدعوات في ختام هذه التحذيرات، نداءً إلى المواطنين لتوخي الحذر، وسحب أموالهم من البنوك والصرافات الخاضعة لسيطرة الجماعة، وعدم الوقوع في فخ “العروض المغرية” التي تخفي وراءها نوايا تصفية وإخفاء آثار الجرائم التي ارتكبتها الجماعة بحق اليمنيين منذ انقلابها أواخر العام 2014م.