علم مصدر مطلع، بأن هناك جهود مشتركة تُبذل حالياً بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية من أجل التوصل إلى حل ودي بين الجانبين بشأن مطالب السلطة القضائية.

ووفقاً للمصدر ذاته، فانه تم عقد لقاء ضم النائب العام وممثلي وزارة المالية، أفضى إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين من أجل دراسة مطالب السلطة القضائية والعمل على تلبيتها وفقاً للنظام والقانون.

وجاء ذلك بالتزامن مع ما أُثير في الآونة الأخيرة بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بتكليف النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية، لعدم التزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بصرف العلاوات السنوية وحقوق القضاة وعرقلة عمل السلطة القضائية، وأيضاً بالتزامن مع إقدام وسائل إعلام محلية على نشر وترويج شائعات مغرضة، ورمي التهم جزافاً بحق مسؤولي وزارة المالية، متحوّلة بذلك إلى أبواق للأكاذيب المضللة، ومتجرّدة بشكل فاضح من مبادئ وأخلاقيات مهنة الصحافة، بحسب المصدر.

وتابع المصدر: أن الدولة حالياً تواجه ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة وشحة بالإمكانات وانحسار حاد بالموارد العامة، وهو الأمر الذي فرض تعقيدات جمّة أمام كافة السلطات والمؤسسات الرسمية، وألقى بظلاله السلبية على شتى مجالات وقطاعات الحياة، وخصوصاً الجوانب الخدمية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وبالتالي فان الواقع يستوجب على الجميع تفهم طبيعة وحجم صعوبات المرحلة الراهنة، وتكاتف جهود الجميع وحشد طاقاتهم من أجل مواجهة الأزمات التي تعصف بالوطن والخروج منها بأمان والمضي قُدماً نحو تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على الأوضاع العامة.

وقال المصدر: إن ما أُثير بشأن مستحقات مجلس القضاء الأعلى تعود أسبابه إلى وجود صعوبات مرتبطة بعدم إقرار موازنة الدولة للعام الجاري 2025م حتى الآن، والتي سيتم بموجبها صرف الطلبات الجديدة، إضافة إلى شحة الموارد العامة، وهو ما دفع البنك المركزي اليمني إلى إعادة الكثير من طلبات الصرف والتعزيزات المرتبطة بالتزامات حتمية، لافتاً إلى أن الزيادة بالطلبات منذ العام 2020م حتى العام الجاري 2025م، قد بلغت أكثر من 190 بالمائة.

وأضاف: أن من بين الأسباب آنفة الذكر، هو وجود آلية عمل فنية لا يتم العمل بها حالياً، كونها مرتبطة بإجراءات مراجعة ومطابقة مستحقات منتسبي السلطة القضائية، وكانت تتم بإشراك ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية، وأن هذا الإجراء لا ينتقص إطلاقاً من استقلالية السلطة القضائية، وإنما يُعزز الشفافية والحوكمة، كون ممثلي المالية معنيين باحتساب التكلفة وممثلي الخدمة المدنية معنيين بالهيكل العام للأجور.

وأوضح أن مشاركة وزارة المالية في مناقشة تقديرات الموازنات والاعتمادات المالية الخاصة بالسلطة القضائية تأتي استناداً إلى ما نص عليه القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، وتحديداً المادة (35)، التي تُلزم جميع الجهات بالتشاور مع وزارة المالية بشأن أي التزامات أو أعباء مالية جديدة لضمان القدرة على الوفاء بها من الموارد العامة للدولة، وبالتالي فان وزارة المالية لم تتجاوز دورها الفني والمهني، بل سعت - من منطلق مسؤوليتها - إلى تحقيق التوازن بين الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، وبين الالتزام بالضوابط والإجراءات المعمول بها في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، بما يكفل العدالة بين مختلف مؤسسات الدولة في ظل شح الموارد والتحديات الاقتصادية الراهنة.

ودعا المصدر، كافة مؤسسات الدولة إلى إبداء الاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق فيما بينها والعمل بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، بعيداً عن التأويلات والاتهامات غير المبنية على أسس قانونية، وتغليب نهج الحوار المؤسسي، والاحتكام إلى القوانين والأطر الدستورية، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويُعزز من كفاءة الإنفاق العام دون المساس بحقوق واستقلالية أي جهة.