في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عن فتح مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب وتخزينها في اليمن وسلطنة عمان، وسط اتهامات بتوجيه هذه العقود لصالح شركات مرتبطة بمليشيا الحوثي، مما يعزز نفوذها الاقتصادي تحت غطاء العمل الإنساني.

وانتقد ناشطون شرط المناقصة الذي يلزم الشركات المتقدمة بامتلاك سجل تجاري في سلطنة عمان، معتبرين أنه مصمم لتمكين شركات محددة، لا سيما تلك المرتبطة بالقيادي الحوثي علي الهادي، الخاضع لعقوبات أمريكية.

وأثار هذا الشرط تساؤلات حول سبب استبعاد الشركات المحلية في المناطق المحررة مثل عدن، خاصة مع تخصيص 210 آلاف طن متري من الحبوب للمناطق الجنوبية مقابل 80 ألف طن فقط للشمال.

في هذا السياق، قال الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”: “ما يحدث هو استغلال للعمل الإنساني لدعم شركات تابعة للحوثيين، وعلى رأسها شركات علي الهادي، الذي يسيطر على معظم عقود البرنامج في اليمن عبر واجهات مسجلة في عمان.

وتساءل الخراز عن سبب الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان، مشيراً إلى غياب الشفافية في اختيار الشركات.

كما ألمح الخراز إلى شبهات فساد مالي داخل البرنامج، مستشهداً بتقارير عن موظفين بعقود مؤقتة امتلكوا عقارات في الأردن ومصر، دون تحرك واضح من الجهات الرقابية.

وأوضح أن التمويل الحالي للبرنامج يعتمد على دعم الحكومة الألمانية، بعد أن علّقت الولايات المتحدة مساهمتها إثر تقارير عن تورط البرنامج في دعم غير مباشر للحوثيين.