وكالات :

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر كافة الأنشطة المتعلقة بتنظيم الإخوان الإرهابي، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في ضوء ثبوت قيام عناصر من التنظيم بأنشطة تمس أمن واستقرار المملكة، في وقت بدأت فيه السلطات بتفتيش مقار التنظيم.

وقال الفراية في مؤتمر صحفي إن "عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، مارسوا نشاطاهم في الخفاء، وشاركوا بأعمال من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي، والإخلال بمنظومة الأمن والوحدة الوطنية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية رصدت "تحركات مريبة وعمليات ممنهجة قامت بها الجماعة تهدف إلى العبث بالأمن العام والنظام".

وأشار الوزير إلى أن "الجماعة حاولت في الليلة نفسها التي كُشف فيها عن مخططات خلاياها، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من داخل مقارها، وذلك في محاولة لإخفاء معلومات تتعلق بنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

كما كشف الفراية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، نفذها أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة بمشاركة آخرين، كانت تهدف إلى استهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة. وقال إن هذا المخطط يعد من أخطر ما تم رصده حتى اليوم.

وأضاف أن "استمرار الجماعة المنحلة في هذه الممارسات يُعرّض المجتمع المجتمع لجملة من المخاطر، ويهدد سلامة وحياة المواطنين"، مؤكدًا في هذا السياق أن لجنة الحل ستُسرّع أعمالها لمصادرة كافة ممتلكات الجماعة، استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة.

وشدد الفراية على أن "الانتساب إلى الجماعة المنحلة أو الترويج لأفكارها يُعد مخالفة صريحة للقانون"، موضحاً أن "أي نشاط للجماعة، مهما كان نوعه أو مستواه، يعتبر عملاً غير مشروع ويوجب المساءلة القانونية". وأعلن عن إغلاق جميع المكاتب أو المقار التي تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت تشاركها مع جهات أخرى.

وأكد الوزير أن "التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو مع أي من أذرعها وواجهاتها بات محظوراً، وستُتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية ترتبط بالجماعة أو بمخططاتها".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن الضابطة العدلية باشرت بتفتيش عدد من المقار التابعة للجماعة في محافظات مختلفة، تنفيذاً لقرارات صادرة عن النيابة العامة، ولغايات تحقيقية تتعلق بالأنشطة غير المشروعة.

وفي إجراء داعم لهذا التوجه، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا يمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة، مشيرة إلى أن المخالفين سيُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

من جهتها، أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بياناً حذرت فيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج أو النشر لأي مواد تتعلق بجمعيات أو جماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين بموجب قانوني الجرائم الإلكترونية والعقوبات الأردني.

ودعت الوحدة جميع المواطنين إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون، محذّرة من أن أي مشاركة أو تعليق أو إعادة نشر لمواد تتعلق بالجماعة سيُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وتأتي هذه الإجراءات المتسارعة عقب الإعلان عن تفكيك شبكة تابعة للجماعة في الأردن، كانت تعمل على تصنيع أسلحة وصواريخ وطائرات مسيّرة داخل البلاد.