يمن إيكو|أخبار:

ناقش اجتماع عُقد بصنعاء، اليوم الثلاثاء، تسهيل وتبسيط إجراءات حصول قطاع إنتاج الملابس المحلية على الإعفاءات الضريبية والجمركية المشمولة في القرار الجمهوري بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن الاجتماع، الذي ضم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيسي مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك، وممثلي الجهات المعنية، استعرض مستوى تنفيذ تلك الإعفاءات.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير الآليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات، وكذلك معوقات الحصول عليها ووضع الحلول والمعالجات.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الاقتصاد معين المحاقري على ضرورة وضع آلية مرنة تضمن سرعة حصول القطاع على تلك الإعفاءات بدون تعقيد، بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة ودعم الأسر المنتجة كأولوية.

كما أكد ضرورة سرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجهه.

وأوضح المحاقري أن الإعفاءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين إنتاج الملابس وإيجاد تحول حقيقي نحو إنتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه.

وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة، لتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات والامتيازات التي مُنحت لهذا القطاع الذي وصفته الوكالة بـ “المهم”.

وكانت سلطات صنعاء أصدرت، أواخر العام المنصرم، قراراَ جمهورياً يحمل الرقم 150 لسنة 1445 هجرية – 2024م، يقضي بمنح حوافز وامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، تهدف إلى “تشجيع الإنتاج المحلي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبوسات”.

ومن بنود القرار منح القطاع إعفاءات ضريبية بنسبة 100% من كل أنواع الضرائب لمنتجي الملابس المحلية، وكذلك إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وفق ما ذكرته وكالة “سبأ” بصنعاء ورصده حينها موقع “يمن إيكو”.