كشف صندوق أممي للسكان أن الحرب التي امتدت على مدار العقد الماضي قد أدت إلى تسرب 1.5 مليون فتاة يمنية عن مقاعد الدراسة ما انعكس على زيادة معدل زواج القاصرات داخل مجتمع النازحين على وجه خاص.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير حديث له أن الفقر والعنف والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية ساهمت جميعها في إقصاء ملايين الفتيات عن المقاعد الدراسية.

وأشار إلى أن هذا الغياب لا يحرمهن فقط من فرص التعليم والعمل في المستقبل، بل يعرضهن لمخاطر جسيمة مثل زواج الأطفال والحمل المبكر، وما يرافق ذلك من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهن.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات زواج القاصرات، خاصة في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، ما يدفع الكثير منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة كخيار اضطراري في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع منظمة اليونيسف و”اتحاد نساء اليمن” على تنفيذ مبادرات تستهدف الحد من ظاهرة زواج الأطفال، أبرزها فصول محو الأمية للفتيات، والتي تشمل الفتيات اللواتي أجبرتهن الحرب أو النزوح أو العنف الأسري على مغادرة المدرسة.

و يستفيد من هذه المبادرات أكثر من 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية. إلا أن هذه الجهود تواجه تهديدًا بالإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل الحاد، وهو ما وصفه الصندوق الأممي بأنه “انتكاسة كارثية” لبرامج الحماية والتنمية الموجهة للفتيات في اليمن.

في هذا السياق، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته في اليمن لعام 2025، إلا أن التمويل المتوفر حتى الآن لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب، ما يُنذر بحرمان آلاف النساء والفتيات من برامج حيوية تشمل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية الأساسية.

وحذر الصندوق من أن استمرار هذا العجز المالي سيقود إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، وسيقضي على آمالهن في استعادة جزء من حياتهن الطبيعية في بلد تحوّل فيه التعليم إلى رفاهية نادرة.

ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع، مما فاقم الأعباء على الأطفال والفتيات بشكل خاص.