تتزايد المخاوف بين المودعين اليمنيين بشأن مصير مدخراتهم التي تقدر بنحو 600 مليار ريال يمني، وذلك بعد فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة على بنك اليمن الدولي، والذي جاء بعد العقوبات السابقة على بنك اليمن والكويت.

في ظل هذه الأوضاع، يشهد عدد كبير من المودعين طوابير طويلة أمام فروع البنوك المستهدفة، حيث يسارع الكثيرون لاسترداد أموالهم وسط قلق متزايد من فقدان الوصول إليها.

تتجاوز آثار العقوبات مجرد تجميد الأصول وحظر المعاملات الدولية، إذ يتوقع الخبراء أن تخلق تحديات هيكلية في القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي.

قد يعجبك أيضًا:

صمت رسمي مع دخول انقطاع التيار الكهربائي بشبوة يومه الخامس

قائد عسكري يكشف عن انتشار عسكري كبير للهجوم البري على الحوثيين

ما علاقة زوجة وزير الدفاع.. تسريب خطط عسكرية أمريكية ضد الحوثيين

وأدى إدراج بنك اليمن الدولي في قائمة العقوبات إلى تجميد جميع أصوله ومصالحه في الولايات المتحدة، مما أثر بشكل كبير على قدرته على إجراء أي معاملات عبر النظام المالي العالمي.

وتشير المصادر المصرفية إلى أن الحظر يشمل استخدام نظام التحويل الدولي “سويفت”، مما يعني انقطاع الاتصال المالي الذي يربط البنك بالعالم الخارجي، مما يجعل إرسال واستقبال الحوالات الدولية مستحيلًا.

هذا الوضع الحالي جعل البنك عاجزًا عن تلبية احتياجات عملائه من العملات الأجنبية، خاصة بعد قرار البنك المركزي في عدن بعدم ضخ السيولة للبنوك التي تسيطر عليها الحوثيون.

وتزامنت هذه الإجراءات مع انقطاع قنوات تحويلات المغتربين عبر المؤسسات المالية الرسمية، مما زاد من تفاقم أزمة السيولة في البلاد.

قد يعجبك أيضًا:

قائد عسكري يكشف عن انتشار عسكري كبير للهجوم البري على الحوثيين

وفد حكومي يمني في واشنطن يبحث عن تمويلات دولية

تحذير أممي من ظروف مناخية قاسية في اليمن قبل نهاية ابريل

تتوقع التقديرات المصرفية أن حجم الودائع المهددة في المؤسسات المستهدفة يتجاوز 600 مليار ريال يمني، حيث أن معظم هذه الأموال تعود لمواطنين ورجال أعمال يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.

يرسم الخبراء الاقتصاديون صورة قاتمة عن “قطع الحبل السري” الذي يربط البنك بتمويل عملياته، مما يدفع المودعين إلى سحب ودائعهم خوفًا من فقدان قيمتها.

خلال الأيام التي تلت إعلان العقوبات، لوحظ تزايد كبير في طوابير المودعين أمام فروع بنك اليمن الدولي في صنعاء، حيث يسعى المواطنون لاسترداد مدخراتهم.

يُعتبر هذا الوضع بداية لأزمة ثقة في النظام المصرفي اليمني، مما قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن التعامل مع البنوك.

مع تراجع قدرة البنك على تلبية طلبات السحب، تتفاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من احتمال لجوء المواطنين إلى أنظمة مالية غير رسمية.

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

يمكن أن يؤدي تصاعد المخاوف من فقدان الثقة في النظام المصرفي إلى الاعتماد المتزايد على القطاع غير الرسمي، مما يسبب فوضى في تحديد أسعار الصرف.

في خضم هذه الأزمة، يبرز عدد من الخيارات أمام المودعين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، رغم أن جميعها تحمل درجات متفاوتة من المخاطر.

يمكن أن تشمل الحلول المقترحة نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن، أو التنسيق مع البنك المركزي لتحسين ضخ السيولة.

تقترح بعض الدراسات المالية السعي للحصول على تراخيص استثنائية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي لإجراء معاملات إنسانية.

على الصعيد الفردي، يُنصح المودعون باللجوء إلى شركات الصرافة المرخصة، رغم أن عمولاتها أعلى من البنوك.

تُعتبر تنويع وسائل الاحتفاظ بالقيمة استراتيجية فعالة للحماية، من خلال تحويل جزء من المدخرات إلى أصول عينية مثل العقارات.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه الاستراتيجيات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والانقسام الإداري الذي تشهده البلاد.