حذرت دراسة بحثية من أن قوات "درع الوطن" المدعومة سعوديًا تحولت من أداة تدعي دعم الشرعية في اليمن إلى قوة رئيسية في تفكيك الدولة. 

وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية سعودية تهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لليمن الغارق في حرب مدمرة منذ 2015. 

وحسب المركز البحثي ، فإن الحرب التي أطلقتها السعودية لم تكن مواجهة مع الحوثيين فحسب، بل بوابة لتفكيك مؤسسات الدولة، حيث استبدلت الميليشيات بالجيش النظامي، وتحولت الموارد إلى ساحات تنافس إقليمي.

وبدأ تشكيل "درع الوطن" أواخر 2019 عقب هجمات الحوثيين على منشآت "أرامكو" النفطية، التي عطلت نصف إنتاج السعودية. 

ونقل المركز عن مصدر عسكري في لحج أن لجنة سعودية زارت مناطق خور عميرة والصبيحة لتخطيط إنشاء 17 لواءً عسكريًا، تغطي مناطق من رأس العارة إلى الحجرية صبر ومن خور عميرة إلى يختل على مساحة 114 كيلومترًا، إلى جانب حضرموت والمهرة.

 وبدأ التشكيل الفعلي لهذه القوات في يناير 2022 بدعم سعودي مباشر لمواجهة النفوذ الإماراتي المتزايد بعد تحول "ألوية العمالقة" نحو مشروع انفصالي، وفي يناير 2023 أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارًا بجعل القوات احتياط القائد الأعلى. 

وأفادت الدراسة بأن قوات درع الوطن تتألف من ثمانية ألوية تشمل 16 ألفا إلى 20 ألف جندي، وتتمركز في مناطق النفط والغاز بحضرموت وشبوة وموانئ المهرة والضالع وأبين وعدن ولحج، وفق مركز "سي آي أيه" للأبحاث. 

وقال المركز إن وثائق مسربة كشفت عن تمويل سعودي يتجاوز 200 مليون دولار سنويًا، مع تزويد القوات بمركبات مدرعة وأنظمة اتصالات متطورة، وبحسب "هيومن رايتس ووتش" تصل رواتب الجنود إلى 400 دولار شهريًا مقابل 30 دولارًا للجيش اليمني، مما تسبب في هجرة جماعية من الجيش النظامي.

 وكشفت الدراسة أن قوات درع الوطن تدار من غرف عمليات مشتركة في نجران تحت إشراف ضباط سعوديين، ويقودها الشيخ السلفي بشير الصبيحي مع قيادات تجمع بين العسكر والتيار السلفي، وتُدرَّب في معسكرات الوديعة لضمان ولائها، مستفيدة من انشقاقات من "ألوية العمالقة" لتعزيز السيطرة على منفذ الوديعة ومناطق استراتيجية، وتعتمد على تيار سلفي وهابي يثير مخاوف من تأجيج الانقسامات الطائفية.

كما تكشف الدراسة أن قوات درع الوطن تسعى للسيطرة على حقول النفط بحضرموت كحقل المسيلة والغاز في شبوة وميناء نشطون بالمهرة، عبر تجنيد قبائل موالية كآل مرة وتقديم مساعدات إنسانية كتوزيع السلال الغذائية وبناء المدارس لكن هذه الجهود تُواجه اتهامات بمحاولة شراء الولاءات. 

 ونقلت الدراسة عن معهد "كارنيغي" أن السعودية تهدف إلى إنشاء "حزام أمني" ضد الحوثيين بينما يخدم انتشار القوات أجندات "رؤية 2030" عبر السيطرة على الموارد، مع خطاب طائفي يصور الحوثيين كامتداد لإيران.

 وأضعفت القوات الجيش الوطني حيث انضم 45% من جنود اللواء 107 مشاة في مأرب إليها عام 2022، وقالت الدراسة ان السعودية واجهت في المهرة احتجاجات قادها الشيخ علي سالم الحريزي متهمًا الرياض بتغيير التركيبة الديموغرافية عبر توطين قبائل موالية مع تقارير عن اعتقالات تعسفية، وتجهز السعودية لواءين جديدين في الوديعة لنشرها في مأرب.

تنافس سعودي مع الإمارات

أبرزت الدراسة عدة تحديات تواجه المشروع، الذي تقوده السعودية أبرزها التنافس مع الإمارات في الجنوب، واحتمال تحول المهرة إلى نقطة توتر قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع، مما يجعل السعي للهيمنة محفوفًا بمخاطر جيوسياسية. 

وتساءل كاتب الدراسة : هل تُعيد "درع الوطن" كتابة قواعد اللعبة السياسية، أم تُعمّق أزمة دولة لم يعد لها وجود فعلي؟ مشيرا إلى أن الرياض، رغم إنفاقها ملايين الدولارات لـ"حماية أمنها"، تُساهم في صنع بيئة تنتج تهديدات أكثر تعقيدًا، حيث تختلط الحدود بين الأمن القومي السعودي ومصير الشعب اليمني الذي يُدفع نحو الهاوية.

خفايا تشكيل "درع الوطن"

كشفت الدراسة أن تشكيل "درع الوطن" بدأ في أعقاب هجمات الحوثيين على منشآت "أرامكو" في سبتمبر 2019، والتي عطلت نصف إنتاج السعودية النفطي، حيث أن هذا الهجوم شكل صدمة للقيادة السعودية، مما دفعها لتسريع إنشاء قوات موالية داخل اليمن، خاصة بعد خروج الإمارات عن مسار التحالف.

 ونقلت الدراسة عن مصدر عسكري رفيع في لحج أن لجنة سعودية زارت خور عميرة والصبيحة أواخر 2019، والتقت قادة عسكريين، بينهم بشير الصبيحي، لتخطيط إنشاء 17 لواءً عسكري ينتشر بعضها من رأس العارة إلى الحجرية صبر، ومن خور عميرة إلى يختل على مساحة 114 كيلومترًا على الساحل التعزي، والبعض الآخر في حضرموت والمهرة.

موقف حزب الإصلاح والحوثيين من درع الوطن 

أفاد المركز البحثي أن الحوثيين يصفون "درع الوطن" بـ"مرتزقة السعودية"، معتبرينها أداة للاحتلال المقنع تهدف للسيطرة على الموارد، ويرون إدارتها من الرياض دليلاً على ذلك، بينما يتخذ حزب الإصلاح موقفًا حذرًا، معتبرًا القوات تهديدًا لنفوذه بعد تهميشه لصالحها، رغم كونه حليفًا سابقًا للسعودية. 

وأشار إلى أن القوى اليمنية تتفق على أن "درع الوطن" ليست جيشًا وطنيًا، بل أداة سعودية لإعادة تشكيل اليمن.

سيناريوهات مستقبلية

حول مسار المستقبل، أفادت الدراسة أن استمرار تفكك الدولة من قبل قوات درع الوطن الموالية للسعودية والقوات الموالية للإمارات قد يؤدي إلى تقسيم دائم بين شمال وجنوب، مع سيطرة الحوثيين على الشمال، و"درع الوطن" في المناطق الحدودية والشرقية، والمجلس الانتقالي في الجنوب، مما يعمّق الأزمة الإنسانية ويحول اليمن إلى ملاذ للجماعات المسلحة. أو قد ينتج حالة "لادولة" 

ونبهت الدراسة إلى أن اليمن تحول إلى مسرح معقد تُعاد كتابة قواعده بدماء اليمنيين وإرادة القوى الإقليمية، محذرًا من أن قوات "درع الوطن" تعمق التفكك الاجتماعي والسياسي، وتصطدم مع قوات المجلس الانتقالي في صراع يكشف تصدع التحالف السعودي-الإماراتي. 

وتساءل كاتب الدراسة : هل يمكن لليمنيين قلب المعادلة واستعادة سيادتهم، أم أن التقسيم بات واقعًا لا رجعة فيه؟

وشددت الدراسة على أن التاريخ يشير إلى فشل محاولات الهيمنة الخارجية في اليمن، وأن "درع الوطن" قد تتحول إلى عبء سياسي وعسكري، كما حدث مع "ألوية العمالقة"، محذرة من أن اليمن يسير نحو مزيد من التقسيم، حيث تُكافح كل جهة لفرض روايتها على أنقاض دولة لم تعد موجودة.