ردًا على قرارات أمريكية بفرض عقوبات على شركات تابعة أو مرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإيراني، أعلنت جماعة الحوثي مساء الأحد فرض "عقوبات" على 15 شركة أمريكية كبرى متخصصة في صناعة الأسلحة، وذلك لدعمها الكيان الصهيوني.

القرار الصادر عن ما يُسمى بـ"مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC" التابع للجماعة، أدرج تلك الشركات في ما سُمي بـ"لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE"، مشيرًا إلى أن هذه الشركات "تشارك في تمكين الكيان الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة".

وجاء في القرار، الصادر تحت ما يصفه الحوثيون بـ"القانون رقم (5) لسنة 1445هـ"، أن العقوبات المزعومة تأتي ضمن "مساعي الجمهورية اليمنية – وفق تعبيرهم – لتقويض قدرات الكيان الصهيوني"، رغم أن تلك الشركات من أضخم مصنعي السلاح في العالم ويقع مقرها بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينما لم يوضح القرار كيف ستُنفذ هذه العقوبات، أكد أن "المخالفين سيتعرضون لإجراءات وفق المادة (38) من لائحة SR-SUZE"، وهي مادة لا يعرفها أي نظام قانوني خارج نطاق الجماعة.

كما أضاف القرار الحوثي أنه "يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص التعامل مع الشركات المُدرجة، أو استخدام شركات وهمية لتجاوز العقوبات"، ما فتح الباب أمام تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عمّا إذا كانت شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" ستعيد النظر في استراتيجياتها الدولية خوفًا من العقوبات الحوثية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف مواقع ومناطق تحت سيطرة الحوثيين، في 13 محافظة يمنية، في إطار ما تقول واشنطن إنه رد على هجمات الجماعة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.