أصدرت السلطات المحلية التابعة للمجلس الإنتقالي في سقطرى قراراً بترحيل كل شخص يبيع القات في محافظة أرخبيل سقطرى ، حيث أفادت مصادر محلية بأن القرار إستهدف فقط المواطنين من المحافظات الشمالية ، حيث يراد من ذلك القرار ترحيل كل مواطن شمالي تحت ذريعة بيع القات .

وكان قد أدان مؤتمر سقطرى الوطني بشدة الحملة الأمنية والعسكرية التي نُفذت يوم الجمعة الموافق 18 إبريل 2025، بإشراف مباشر من محافظ أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي، والتي استهدفت عدداً من باعة القات في مدينة سقطرى، ووصفتها بأنها "سابقة خطيرة" وانتهاك صارخ للحريات دون مسوغ قانوني.

ووفقًا للبيان الصادر عن المؤتمر ، فإن الحملة شملت مداهمات للمنازل والمحال التجارية، واعتقال عدد كبير من باعة القات بطرق وصفت بـ"الاستفزازية"، قبل أن يتم ترحيل 22 شخصاً منهم قسراً وبالقوة، عبر البحر إلى خارج الأرخبيل، دون سابق إنذار أو تمكينهم من ترتيب أوضاعهم الأسرية والشخصية.

وأشار البيان إلى أن المرحّلين تعرضوا لما وصفه بـ"الزج المؤلم"، حيث غادروا سقطرى وسط حالة من الخوف والقلق، تاركين وراءهم أسرهم وممتلكاتهم، ما تسبب بخسائر مادية ومعنوية جسيمة لهم، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأرخبيل.

وأكد المؤتمر أن موقفه الرافض لهذه الإجراءات لا يعني معارضته لتوجه السلطة نحو منع بيع أو استهلاك القات في سقطرى، بل شدد على دعمه لأي خطوات تهدف إلى إخلاء الجزيرة من المواد المخدرة والممنوعة شرعاً، مثل الخمور والمخدرات، بشرط أن تتم وفقاً للقانون ومن خلال الجهات المختصة وبإجراءات تحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.

واختتم البيان بدعوة السلطات المحلية إلى احترام القانون واتباع الوسائل القانونية في معالجة القضايا الاجتماعية، محذراً من أن مثل هذه التصرفات قد تثير التوتر الاجتماعي وتعمق الشعور بالغبن والاستهداف لدى فئات من أبناء المجتمع السقطري.