باتت الضربات الأميركية للحوثيين في اليمن تستهدف تدمير الموارد الأساسية، وضرب مرافق الاستيراد على رأسها ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب البلاد، الذي تعرّض لقصف شديد، يوم الخميس الماضي، ما خلف أضراراً بالغة وتسبب في توقف الميناء، الأمر الذي ينذر بأزمة وقود واسعة، بينما تعاني البلاد بالأساس من أزمات اقتصادية ومعيشية.

وقالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للحوثيين في بيان صحافي، الجمعة، إنّ "القصف الأميركي، تسبب في أضرار كبيرة بالميناء، وأدى إلى تعطيل نشاطه الحيوي، ما سينعكس سلباً على حركة الملاحة والإمدادات النفطية ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الحصار المستمر منذ عشر سنوات".

وتدرج القصف الأميركي للمنطقة الساحلية الاستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ تركّز منذ أيام على جزيرة كمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ليمتد إلى رأس عيسى المقابل للجزيرة الذي يعتبر خزاناً عائماً لاستيراد وتصدير الوقود، إذ كان يعمل فيه أهم أنبوب نفطي لتصدير النفط الخام المستخرج من حقول صافر وغيرها من حقول اليمن الشرقية، لكنه متوقف منذ العام 2015.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي بتكثيف الضربات ضد الحوثيين في أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، وتوعد بمواصلة الضربات حتى يوقف الحوثيون الهجمات على سفن في البحر الأحمر، بينما يقول الحوثيون إنّ الهجمات ستستمر طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتوقفت الجماعة عن شنّ الهجمات خلال وقف إطلاق النار الذي دام نحو شهرين في القطاع. ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، استأنف الحوثيون هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، ومنذ اندلاع العدوان على غزة، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها وبالدول الداعمة لها.

ويبعد ميناء رأس عيسى 55 كيلومتراً شمالي مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وتبلغ سعته التخزينية ثلاثة ملايين برميل، وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، فإنّ استهداف ميناء رأس عيسى يهدف إلى إشعال أزمة وقود في اليمن، لأنه دفع بكل ثقله العسكري وشنّ نحو 900 غارة خلال شهر، ولم يلحظ أي أثر لاستخدامه المفرط للقوة. وقال الحداد لـ"العربي الجديد"، إن قصف الميناء النفطي تزامن مع ضغط اقتصادي كبير على مختلف الأصعدة يتمثل في العقوبات على القطاعَين المصرفي والنفطي.

ورأى الحداد أن هذا الاستهداف "مؤشر واضح على فشل سلسلة العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها واشنطن ضد أشخاص وكيانات في تحقيق أي أثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة الحوثيين، لذا اتجه إلى الاستهداف المباشر للمقدرات الاقتصادية والخدمية".

الجدير بالذكر، أن ميناء رأس عيسى النفطي كان قد تعرض قبل أشهر عدّة لاستهداف من الطيران الإسرائيلي، الذي أدى بحسب إعلانهم إلى تدميره بالكامل، كما سبق واستهدفه طيران التحالف بقيادة السعودية والإمارات في إطار دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن، ما تسبب في دمار كبير لمنشآت تخزين النفط في الميناء الذي كان محلّ اهتمام اليمنيين والعالم بسبب سفينة صافر العائمة التي جرى تفكيكها ونقلها من الأمم المتحدة قبل عامين.

وقال الجيش الأميركي إنّ الضربات هدفها القضاء على أحد مصادر الوقود التابعة للحوثيين، إذ قالت القيادة المركزية على منصة "إكس" يوم الخميس "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، ويعد ميناء رأس عيسى مركزاً رئيسياً لواردات الوقود.

وبالرغم من إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 إبريل/ نيسان، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ السفن استمرت في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، مشيرةً إلى هذه المبيعات غير القانونية تمول مباشرة جهود الحوثيين وتدعمها.

لكن الباحث الاقتصادي عصام مقبل، أكد لـ"العربي الجديد"، أن استهداف منشأة اقتصادية مدنية مثل ميناء رأس عيسى في ظل وضع اليمن الراهن يعتبر بمثابة جريمة حرب؛ لأنّ تبعاته ستكون وخيمة في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن.

وأشار مقبل إلى عدم وجود أي مبرّر لاستهداف ميناء رأس عيسى، إذ لا يتضمن التصنيف الأميركي أي منع لاستيراد الوقود عبر هذا الميناء، وحتى لو كان هناك قرار بالمنع فبالإمكان حظر مرور السفن إلى الميناء من نقاط التفتيش الأممية التي تشرف على مختلف الإجراءات بتوافق الجميع على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.