كريتر سكاي/خاص:

تابعتُ بكل أسف واستنكار ما ورد في المنشور التحريضي الذي نشره المدعو سند بن ذيبان بتاريخ 18 أبريل 2025، وهو منشور تضمن سيلًا من الأكاذيب والافتراءات الرخيصة، في محاولة يائسة للنيل من سمعتي وتضليل الرأي العام، مستغلًا موقعه كنائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري في عدن، في توظيف مكشوف لمنصبه لتحقيق مآرب شخصية دنيئة.

أولًا: إن القضية التي حاول المذكور إعادة نبشها تعود إلى العام 2013، وقد خضعت لكافة الإجراءات القضائية، وصدر فيها حكم نهائي بالبراءة في القضية الجنائية رقم (١٠٩) لعام ١٤٣٥هـ، بتاريخ 8/9/2014، وهو حكم موثق ونافذ، يثبت زيف ادعاءاته، ويفضح محاولته البائسة لإحياء ملف قانوني مغلق بحكم قضائي بات.

ثانيًا: إن اتهامات "القتل، التزوير، وخيانة الأمانة" التي ساقها في منشوره لا تمت للواقع بصلة، وهي أكاذيب لا وجود لها في أي سجل قضائي أو ملف جنائي ضدي، ولم أتلقَ أي استدعاء رسمي أو مذكرة اتهام من النيابة العامة حتى اليوم. وإن وُجدت أي ادعاءات لاحقة، فأنا على استعداد تام للمثول أمام القضاء، في ظل قناعتي الراسخة بسيادة القانون، وليس تحت ضغوط وأكاذيب تمارسها جهات فاسدة تسعى لتصفية حسابات عبر أدوات إعلامية ساقطة.

ثالثًا: إن ما ورد بشأن "الاستيلاء على أراضٍ" أو "تلقي حماية من قوات أمنية" لا يعدو كونه تضليلًا رخيصًا ومحاولة فاشلة للطعن في مؤسسات أمنية وطنية نزيهة تقوم بواجبها بمهنية، وترفض الزج بها في معارك كيدية لا تخدم إلا أجندات شخصية مشبوهة.

رابعًا: إن المدعو سند بن ذيبان يمارس منذ فترة طويلة أساليب الترغيب والترهيب مستخدمًا نفوذه من أجل مساعدة بعض الجهات لتعدي على ممتلكاتي، ومحاولة الاستيلاء على أرضي دون أي سند قانوني.. وما يقوم به يُعد اعتداءً صريحًا على حقوقي وممتلكاتي، وسأواجههم بكل الوسائل القانونية المتاحة.

خامسًا: أحمّله المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن التحريض والتشهير العلني، وما تضمنه منشوره من تهديد مباشر لحياتي وسلامتي الشخصية، وأؤكد أنني بصدد اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمقاضاته أمام الجهات المختصة، ولن أتردد في كشف كل ما يحاول التستر عليه من ملفات فساد وتجاوزات.

سادسًا: نأسف أن تصدر هذه السقطة الأخلاقية من شخص يشغل منصبًا رسميًا، وهو ذاته الذي تم تعيينه من قبل المدعو صالح الجبواني، أحد رموز الفوضى، وكان شريكًا في ما عُرفت بـ"غزوة خيبر"، وهي المحاولة الفاشلة لتسليم عدن لقوى التطرف والفوضى تحت غطاء الشرعية.

أخيرًا: أؤكد للرأي العام أنني متمسك بحقي في اللجوء إلى القضاء والدفاع عن نفسي بكل الوسائل المشروعة، ولن أسمح لأي كان أن يبتزني أو يشوّه سمعتي أو يستهدفني في رزقي وممتلكاتي. ومن لديه مظلمة فليتجه بها إلى المحاكم، لا إلى مواقع التواصل للتحريض وتزييف الحقائق.

والله من وراء القصد،

نبيل عبدالله حسن المفلحي

19 أبريل 2025