عقد صباح اليوم السبت، مدير قسم شرطة كريتر، العقيد نبيل عامر، اجتماعاً هاماً ضم رؤساء اللجان المجتمعية ولجنة السلم الأهلي في المديرية.

في مستهل اللقاء، أشاد العقيد نبيل عامر بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجان المجتمعية ولجنة السلم الأهلي في الحد من النزاعات داخل المجتمع، مثنياً على مساهماتهم الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في كريتر.

وقد تناول الاجتماع بحث آليات التنسيق والعمل المشترك بين شرطة كريتر وهذه اللجان بهدف ضمان تحقيق المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أكد العقيد عامر على أهمية تضافر جهود اللجان المجتمعية ولجنة السلم الأهلي في خدمة المجتمع المدني والحفاظ على النسيج الاجتماعي الفريد لكريتر وعموم عدن، بالإضافة إلى ضرورة رصد العناصر الخارجة عن القانون التي تهدد الأمن العام.

وأشار إلى حرص واهتمام قيادة الشرطة بدور اللجان المجتمعية وإدارة السلم الأهلي في معالجة مختلف القضايا والتحديات، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر وبذل المزيد من الجهود ليكونوا بمثابة حلقة وصل فاعلة بين السلطة المحلية والمواطنين.

من جهتهم، أكد رؤساء اللجان المجتمعية ولجنة السلم الأهلي على ضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة والعمل على تذليل أي صعوبات تعترض عملهم، مشددين على أهمية الشراكة والتعاون البناء في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار لأهالي المديرية.

كما أشادوا بالجهود الملموسة التي يبذلها قسم شرطة كريتر بقيادة العقيد نبيل في سبيل تعزيز السلم الأهلي والاستقرار في المديرية، مؤكدين أن التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلص اللقاء من النقاط الهامة التي طُلب من اللجان المجتمعية ولجنة السلم الأهلي العمل بموجبها، ومن أبرزها:

* مراقبة وتسجيل كافة الظواهر التي تخل بالأمن وتزعزع السكينة العامة، بالإضافة إلى رصد أي تحركات مشبوهة للوافدين إلى المديرية من مختلف الجنسيات.

*

تحديد الأماكن المشبوهة التي قد تستخدم في أنشطة غير أخلاقية وأماكن ترويج المخدرات.

* التعاون الوثيق مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي أنشطة تخل بالأمن العام وعدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالسلم المجتمعي أو نشر الفتن في الأحياء.

* تفعيل التنسيق المتكامل بين ضباط التحريات في قسم الشرطة واللجان المجتمعية في مختلف المناطق والأحياء.

*

إجراء حصر شامل للشقق والعزب والمساكن المستأجرة والمحلات التجارية والأفران وجميع الأشخاص الذين يرتادونها أو يعملون بها.