اعتبر بنك اليمن الدولي، أحد أقدم وأكبر البنوك التجارية العاملة في البلاد، قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراجه وثلاثة من قياداته ضمن قائمة العقوبات (OFAC)، بأنه نابع من أسباب سياسية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض عقوبات على البنك، متهماً إياه بتسهيل أنشطة مالية لصالح جماعة الحوثيين، وهو ما نفاه البنك، بعد مرور يومين على القرار الأمريكي.

وجاء في البيان: "يؤكد بنك اليمن الدولي أنه، ومنذ تأسيسه قبل أكثر من 45 عاماً، يمارس أعماله المصرفية بمهنية عالية ووفقاً لأرقى المعايير الدولية، مع التزام صارم بكافة متطلبات الامتثال، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتنفيذ تعليمات البنك المركزي اليمني".

وأكد البنك استمراره في تقديم خدماته المصرفية المحلية رغم الظروف الصعبة التي وصفها بأنها "خارجة عن إرادته"، مضيفاً أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل أو منع أي تبعات سلبية محتملة على العملاء والمساهمين، مع التشديد على أن أرصدة العملاء "مضمونة بالكامل"، وأن لدى البنك من الأصول والاحتياطيات لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى ما يفوق التزاماته تجاه المودعين والمساهمين.

وأشار إلى أنه بدأ تحركاته القانونية والرسمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء العقوبات المفروضة عليه وإزالة اسمه من قائمة OFAC في أسرع وقت ممكن.

ودعا في ختام بيانه جميع الأطراف المحلية والدولية إلى تحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي الدائر، مشيراً إلى أن الزج بالمؤسسات المالية في النزاعات من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني.