تُشير مصادر يمنية إلى أن ميناء "رأس عيسى"، الذي استهدفته الولايات المتحدة أخيرا، يعد أبرز الموارد التي تستند إليها ميليشيا الحوثي كمصدر أول لتمويل ورفد مجهودها الحربي وعملياتها العسكرية محليًا وإقليميًا، إذ يدر على خزائنها ما تصل نسبته إلى 60% من إجمالي الإيرادات التي تؤمّنها الميليشيا لنفسها شهريًا.

وركّزت الولايات المتحدة في قصفها، مساء الخميس، على استهداف ميناء "رأس عيسى" النفطي، بعدد من الضربات الدقيقة التي أدّت إلى تدمير الميناء بشكل كامل وفق إعلان القيادة المركزية الأمريكية، كما أسفر ذلك عن سقوط ما يقارب من 80 شخصا، وجرح نحو 150 آخرين، في أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة والبيئة التابعة لميليشيا الحوثيين.

أول ميناء نفطي في اليمن

يُشكّل ميناء "رأس عيسى" النفطي أهمية محورية وركيزة استراتيجية تعتمد عليه ميليشيا الحوثي في استقبال شحنات الوقود، وإدخالها إلى المناطق والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وتحوّل إلى منصة رئيسة لاستيراد المشتقات النفطية، خصوصًا عقب استهداف إسرائيل حاضنات الوقود في رصيف ميناء الحديدة لأكثر من مرة في هجمات متفرقة منتصف العام الماضي.

وكان ميناء "رأس عيسى" مُخصصًا في السابق لتصدير النفط اليمني الخام، قبل أن يتحوّل فقط عقب حرب ميليشيا الحوثيين وانقلابها على الشرعية آواخر العام 2014 لاستيراد واستقبال شحنات الوقود بمختلف أنواعه، فهو يُعدّ أول ميناء نفطي يتم إنشاؤه في اليمن، وقد دُشّن العمل فيه للمرة الأولى بشكل رسمي في عام 1985.

يحتوي ميناء "رأس عيسى" النفطي، الواقع على بعد 60 كم شمالي مدينة الحديدة عاصمة المحافظة، والمُطلّ بشكل مباشر على البحر الأحمر، على 34 خزانا نفطيا مختلف الأحجام، تبلغ طاقتها التخزينية الكُلية 3 ملايين برميل نفطي تقريبًا.

منفذ بحري استراتيجي

أهّله موقعه المُطلّ على الساحل الغربي لليمن ليكون منفذًا بحريًا استراتيجيًا وأحد المنافذ اليمنية المحورية والحيوية على البحر الأحمر، إذ أسهم كثيرًا في رفد الاقتصاد اليمني الوطني من خلال توفير العملة الصعبة عبر صادرات شحنات النفط التي كانت تنطلق منه.

يُعد ميناء "رأس عيسى" ناقلة نفطية ضخمة وزنها الساكن (409) آلاف طن متري، كما يُعد خزانًا نفطيًا عائمًا لتحميل وشحن السفن والبواخر بالنفط الخام لأغراض التصدير، فقد تم توصيل خط أنابيب النفط من محافظة مأرب إلى الميناء، كما يتم ضخ بعض حقول النفط في مأرب والجوف وشبوة والحقول النفطية الأخرى المجاورة إلى الميناء مباشرة.

يقطع خط الأنابيب مسافة تُقدّر بنحو 439 كيلومترا، تعبر شرقًا لتصل غربًا إلى موقع الميناء، إذ شكّل إنشاؤه نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة في اليمن، وتتراوح سعة قطر الأنبوب بين (24-26) بوصة، ويبلغ أدنى معدل ضخ للوقود في الساعة الواحدة عبر تلك الأنابيب 15 ألف برميل، بينما وصل أقصى معدل ضخ في الساعة الواحدة من (55-60) ألف برميل.

ويتراوح عمق الماء في ميناء "رأس عيسى" بين (37 -40) مترا، وحدّد القائمون على الميناء معايير تحت لافتة مقاييس وأبعاد الناقلات المقبولة للتحميل والشحن في ميناء رأس عيسى، إذ يُسمح للناقلة بأن تشحن من ميناء رأس عيسى شرط أن لا يزيد طولها الكلي على 1150 قدمًا (350.6 متر)، وأن لا يزيد الجزء غير الغاطس فيها على 60 قدمًا (18.3م)، وأن لا يزيد غاطسها على 10 أقدام (3 أمتار)، وأن لا تزيد حمولتها الساكنة على 307 آلاف طن متري.

ويحتوي ميناء "رأس عيسى" على أجهزة وأنظمة لقياس النفط المصدر، تتكون من 5 عدادات طوربينية، سعة كل عدّاد 16 بوصة، بطاقة تدفق قدرها 25 ألف برميل لكل عدّاد، بالإضافة إلى أنبوب معايرة قطره 42 بوصة يُستخدم لمعايرة العدادات لإيجاد معامل تصحيح العدادات عند التصدير، فضلًا عن جهاز لسحب العينات يُطلق عليه (جيسكوت).

موقع مهم

منح موقع ميناء "رأس عيسى" المهم، وما يُشكّله من قيمة اقتصادية، ميليشيا الحوثيين تحكمًا جزئيًا في حركة الصادرات والموارد المالية، منذ سيطرتها على محافظة الحديدة في العام 2015 وبالتالي سيطرتها المباشرة على الميناء، وشمله نص اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين عام 2018، إلى جانب ميناءي الحديدة والصليف، الذي يقضي بإعادة نشر القوات فيه، وكان الهدف إبقاء هذه الموانئ الموجودة في محافظة الحديدة مفتوحة لدخول المساعدات الإنسانية والتجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن تنفيذ الاتفاق لم يتم بسبب تعنت ميليشيا الحوثيين.

ومنذ 2015 مع سيطرة ميليشيا الحوثيين على ميناء الحديدة، عمدت إلى تحويله من منشأة اقتصادية إلى مرفق عسكري لتنفيذ عملياتها العسكرية، ومنفذ لتهريب ووصول الأسلحة بمختلف أنواعها إلى ميليشيا الحوثيين.

في هذا الصدد، يقول وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، فياض النعمان: "حوّلت ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء رأس عيسى من مرفق اقتصادي إلى منصة لأعمالها العدائية، إذ استخدمته في استهداف الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأضاف النعمان، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "كما حولته ميليشيا الحوثي إلى ممر لتهريب الأسلحة من خلال استغلال الميناء لتهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام والقوارب المفخخة والأنظمة الإلكترونية ومحطات الاتصالات العسكرية القادمة من إيران التي استُخدمت في قتل اليمنيين".

وأردف: "كما استُخدم ميناء رأس عيسى لاستقبال النفط المهرب من إيران، وعائدات هذا النفط تذهب لدعم المجهود الحربي للميليشيات الإرهابية، سواء في الداخل أو في جبهات إقليمية أخرى"، لافتًا إلى أن "المساعدات الإنسانية لم تسلم من عبث الميليشيات الإرهابية الحوثية، من خلال استخدامها الميناء لإدخال مساعدات مخصصة لليمنيين، ومن ثم نهبها وتحويلها لدعم اقتصاد الحرب وتمويل أنشطتها العسكرية".

وأشار النعمان إلى أن "ميناء رأس عيسى أصبح بوابة لخرق العقوبات الدولية، عبر استخدامه ممرا اقتصاديا لشركات تابعة للميليشيات ومنظمات تعمل معها؛ بهدف كسر الحظر الأمريكي بعد تصنيف الجماعة منظمةً إرهابية أجنبية".