اعلنت مليشيا الحوثي، عبر ذراعها في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، عن توقف شبه كلي لنشاط ميناء رأس عيسى النفطي، عقب سلسلة من الضربات الجوية الأميركية الدقيقة التي استهدفت الميناء الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، ما أدى إلى شلل اقتصادي جديد للجماعة.

وأكد البيان الصادر عن المؤسسة الحوثية، مساء الجمعة، أن القصف ألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية للميناء، مما تسبب في توقف خدمات التصدير والاستيراد المرتبطة بالمشتقات النفطية. ووصفت الجماعة ما حدث بـ"الكارثة"، محذرة من أثر خطير على الإمدادات النفطية في مناطق سيطرتها، وسط حالة من الذعر في الشارع المحلي.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 14 غارة جوية متتالية، طالت خزانات الوقود، شاحنات التوزيع، ورصيف الميناء، وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 170 آخرين، معظمهم من العمال والمجندين الحوثيين.

وفي تأكيد على حجم الخسائر، نشر موقع “The War Zone” صورًا جوية حديثة تُظهر تفحّماً كاملاً لمرافق الميناء، من بينها خزانات التخزين الكبرى، ومساحات مخصصة لشحن وتفريغ الوقود، إضافة إلى ظهور آثار تفجيرات عميقة في رصيف الميناء.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الضربات جاءت في إطار حملة أوسع تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، لا سيما من تجارة الوقود التي تستخدمها الجماعة لتمويل هجماتها في البحر الأحمر، وفرض قبضتها الحديدية على السكان في مناطق سيطرتها.

ويُعد هذا القصف أول استهداف مباشر للبُنى الاقتصادية الحوثية منذ انطلاق الغارات الأميركية، التي كانت تركز في السابق على منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. ويرى مراقبون أن هذه الضربة قد تكون بداية لمرحلة جديدة في التعامل العسكري مع الجماعة، تهدف إلى ضرب أعصابها المالية لا فقط أذرعها العسكرية.

ويرجح خبراء أن تؤدي الضربة إلى شلل مالي جزئي للجماعة، خاصة في ظل ما تواجهه من ضغوط داخلية بسبب تفاقم الأزمة المعيشية وتراجع الدعم الإيراني.

ويترقب اليمنيون تأثيرات هذه الضربة خلال الأيام القادمة، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت واشنطن تمهد لتوسيع بنك أهدافها ليشمل المراكز الاقتصادية المرتبطة بالحوثيين، في محاولة لتقليص نفوذهم وتجفيف منابع تمويلهم بشكل نهائي.