في خطوة غير تقليدية تثير الكثير من التساؤلات، أصدرت الإمارات قرارًا يقضي بحظر التحدث باللهجة الإماراتية على غير المواطنين في وسائل الإعلام، وهو قرار يسلط الضوء على مسألة الهوية الثقافية ويحمل دلالات عميقة بشأن الحفاظ على ملامح المجتمع الإماراتي الأصيلة.

بحسب ما أوردته صحيفة "القبس"، دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث قررت الحكومة الإماراتية أن تقتصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام على مواطني الدولة فقط.

وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن هذا القرار جاء في سياق سياسة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة للدولة ومنع "تحريف" اللهجة الإماراتية التي يراها البعض قد تعرضت للتشويه في بعض الأحيان.

القرار الذي قوبل بردود فعل متفاوتة داخل الإمارات وخارجها، تم اتخاذه بعد سلسلة من الملاحظات حول استخدام غير المواطنين للهجة الإماراتية في بعض القنوات الإعلامية، والتي اعتبرتها السلطات تحريفًا لهذه اللهجة الخاصة.

كما أشار آل حامد إلى أن بعض وسائل الإعلام قد تسببت في "إفساد" الرموز الثقافية الإماراتية، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية صورة الهوية الإماراتية، التي تعتبرها الدولة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الثقافية والدبلوماسية.

ومع تزايد أعداد الوافدين والمقيمين في الإمارات من مختلف الجنسيات، أثار هذا القرار جدلاً واسعًا حول مدى حرية التعبير وحقوق الأفراد في استخدام اللهجات المحلية.

البعض يرى في هذا القرار محاولة لتكريس الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء، بينما يراه آخرون خطوة تقييدية قد تضعف من التنوع الثقافي الذي لطالما اشتهرت به الإمارات.

وقد أضاف آل حامد أن هذا القرار ينطبق فقط على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويهدف إلى ضمان "نقل الهوية الصحيحة" للمجتمع الإماراتي، وهو ما قد يكون بمثابة دعوة للمواطنين أنفسهم للتمسك بجذورهم الثقافية في مواجهة تأثيرات العولمة.

أبعاد القرار: الثقافة والإعلام والسياسة:

القرار الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ثقافية وتجارية كبيرة، ومع دخول وسائل الإعلام العالمية إلى كل بيت، يبدو أن الإمارات تسعى للحفاظ على تميزها الثقافي حتى في طُرق التواصل اليومية.

ويطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى مجالات أخرى مثل التعليم أو السياحة؟ وهل ستتوسع لتشمل اللهجات المحلية الأخرى في دول الخليج؟.

إذا كان هذا القرار يعكس تطورًا في السياسة الثقافية الإماراتية، فإنه بالتأكيد يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين المواطنين والمقيمين، وكذلك تأثيره على العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع الدول الأخرى.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد