تشهد العاصمة اليمنية صنعاء موجة بيع غير مسبوقة للعقارات والأراضي السكنية والتجارية، والتي يُعتقد أن غالبيتها مملوكة لقيادات بارزة وعناصر تابعة لجماعة الحوثي المسلحة.

يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من احتمال انهيار وشيك للجماعة أو حدوث تغيّر جذري في خارطة السيطرة السياسية والعسكرية بالبلاد.

وفقًا لمصادر محلية، شهدت أسواق العقارات في صنعاء انخفاضًا حادًا وغير مسبوق في الأسعار، حيث يتم بيع الفلل الفاخرة في مناطق مرموقة بمبالغ زهيدة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي فقط (نحو 67 ألف دولار أمريكي)، وهي أرقام لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه العقارات في ظل الظروف الطبيعية.

وتؤكد المصادر أن هذه الموجة من البيع تتركز بشكل رئيسي في الأحياء الراقية مثل "حي حدة" و"شارع الستين" و"أزال"، وهي مناطق معروفة بتواجد نخب سياسية واجتماعية كبيرة فيها. كما تمتد عمليات البيع إلى الأراضي التجارية والاستثمارية في المناطق الحيوية بالمدينة.

يرى مراقبون أن هذا النشاط غير المألوف في سوق العقارات يعكس حالة من الذعر والقلق لدى قيادات الحوثيين وأتباعهم، الذين قد يكونون يستشعرون قرب نهاية سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ويشير البعض إلى أن هذه الخطوة قد تكون هروبًا استباقيًا من ملاحقة قانونية محتملة أو مصادرة أصول في حال فقدان الجماعة السيطرة على المدينة.

ويقول أحد الوسطاء العقاريين في صنعاء، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "هناك طلب كبير على بيع العقارات، خاصة من قبل شخصيات مقربة من الحوثيين.

بعضهم يعرض عقاراتهم بأقل من نصف قيمتها السوقية، مما يثير تساؤلات حول دوافعهم الحقيقية".

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تراجعت العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، وزادت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أن الضغوط الدولية المتزايدة على الجماعة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية بين صفوفها، قد تكون عاملاً رئيسياً في دفع بعض قياداتها للتخلص من أصولهم الثمينة.

ويرى محللون سياسيون أن هذه التحركات قد تكون مؤشرًا على تحركات خفية داخل صفوف الجماعة، حيث يحاول البعض تأمين مستقبلهم الشخصي في حال حدوث أي تغيير جذري في المشهد السياسي اليمني.

من جانب آخر، أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من هذه الموجة غير المسبوقة من بيع العقارات، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى المزيد من التشوهات في السوق العقاري، الذي كان يعاني أصلاً من حالة من الركود بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقالت إحدى المواطنات اللواتي يقطن في حي حدة: "نحن نشعر بالقلق من هذه الصفقات، لأنها قد تكون مجرد محاولة من بعض الأطراف لاستنزاف ما تبقى من قيمة للعقارات في صنعاء. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإننا سنواجه كارثة اقتصادية جديدة".

في الوقت الحالي، لا تزال الأمور غامضة بشأن مستقبل العاصمة صنعاء وما إذا كانت الجماعة الحوثية ستتمكن من الحفاظ على سيطرتها أم ستواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى تغييرات دراماتيكية.

ومع ذلك، فإن هذه الموجة من بيع العقارات تشير إلى أن هناك شكوكًا كبيرة حول قدرة الجماعة على الاستمرار في إدارة شؤون المدينة بشكل طبيعي.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل هذه الخطوة تمثل بداية النهاية لسيطرة الحوثيين على صنعاء؟ أم أنها مجرد محاولة لإعادة ترتيب الأوراق قبل مرحلة جديدة من الصراع؟

تظل الأوضاع في صنعاء معقدة ومتشابكة، حيث يتفاعل الاقتصاد والسياسة والمجتمع في مشهد مليء بالتحديات والمفاجآت. وبينما يحاول البعض الهروب من العاصفة القادمة، ينتظر اليمنيون جميعًا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.