صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ عدن

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تمارس الكذب والتضليل في ادعائها الدفاع عن مقدرات اليمن وبنيته التحتية، مؤكداً أن المليشيا تسببت في تدمير ممنهج لهذه المقدرات منذ انقلابها الغاشم على الدولة عام 2014.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الحوثيين لم يترددوا منذ اليوم الأول لانقلابهم في شن حرب شاملة ضد اليمنيين، استهدفت البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والمدنية، من موانئ ومطارات وقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والطاقة، إلى جانب الطرق والجسور، وهي الأعمدة التي يقوم عليها أي بلد يسعى للنهوض.

واستعرض الوزير أبرز الهجمات الحوثية التي طالت المنشآت الحيوية، مشيراً إلى استهداف مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020 بصواريخ باليستية إيرانية الصنع، أثناء وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة 110 آخرين، إضافة إلى تدمير البنية الأساسية للمطار وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر.

وأضاف الإرياني أن الميليشيا نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الهجمات الممنهجة على موانئ (المخا، النشيمة ورضوم بمحافظة شبوة، وميناء الضبة النفطي، وميناء المكلا بمحافظة حضرموت) بهدف وقف تصدير المشتقات النفطية، بهدف خنق الاقتصاد الوطني وتقويض قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها دفع الرواتب وتوفير الخدمات.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات لم تكن دفاعا عن اليمن ولا عن قطاع غزة كما تزعم الميليشيا، بل كانت جزءا من مخطط ممنهج لتدمير اليمن، وإفقار وتجويع شعبه، وتكريس الأجندة الإيرانية التخريبية، وتحويل البلاد إلى منصة لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشدد الإرياني على أن المغامرات الحوثية التي استدعت الضربات العسكرية مؤخرا، هي السبب في تفاقم معاناة اليمنيين، في وقت يحتاج فيه البلد إلى بيئة آمنة تتيح إعادة إعمار ما دمرته الحرب، واستعادة الأمل بمستقبل أفضل.

ودعا الإرياني الشعب اليمني والقوى الوطنية إلى إدراك أن استمرار سيطرة الميليشيا الحوثية يعني رهن القرار اليمني بيد طهران، وتحويل اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة، وأن لا حل حقيقي في البلاد دون إسقاط الانقلاب وإنهاء المشروع الإيراني.

وفي ختام تصريحاته، طالب الوزير المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من جماعة الحوثي، والانضمام إلى الإجراءات الأمريكية لتصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية على ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين، وانتهاكاتهم السافرة للقانون الدولي.