استخدم لعمليات غسيل أموال للنفط الايراني المحظور.. 8 غارات تدمر أول منصة تمويل مشتركة للحوثيين والايرانيين

دمرت المقاتلات الامريكية منصات النفط في ميناء راس عيسي على ساحل الحديدة غربي البلاد، بسلسلة من الغارات، منهية بذلك أول منشآت تم استخدامها لعمليات غسيل اموال للنفط الايراني من قبل عصابة الحوثي الايرانية المصنفة ارهابية.

وأعلنت قيادة العمليات المركزية في الجيش الأمريكي، الخميس، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى الذي تسيطر عليه عصابة الحوثي الايرانية المصنفة ارهابية، والذي حولته لصالح الاستثمارات الايرانية العام الماضي.

وذكر بيان للقيادة المركزية الامريكية، فقد استمر الحوثيون في الاستفادة اقتصادياً وعسكرياً من الدول والشركات التي تُقدم دعماً مادياً لمنظمة أجنبية مُصنفة إرهابياً. ويستخدم الحوثيون الوقود لدعم عملياتهم العسكرية كسلاح للسيطرة، وللاستفادة اقتصادياً من اختلاس عوائد الاستيراد.

وأكد بيان الجيش الأمريكي أنه يجب أن يُزوّد الشعب اليمني بهذا الوقود بشكل شرعي. على الرغم من إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى حيث تُموّل أرباح هذه المبيعات غير القانونية بشكل مباشر جهود الحوثيين الإرهابية وتدعمها.

وبناء على ذلك، اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات.

وشدد بيان الجيش الأمريكي على أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم.

وكانت عصابة الحوثي عمدت على استخدام راس عيسي لادخال شحنات نفط ايراني مغشوش، اغرقت به الاسواق المحلية في مناطق سيطرتها خلال الايام الماضية، ما تسبب في اعطال عدة بمركبات سكان تلك المناطق، واثار ردود فعل شعبية واسعة، دفعت اجهزتها المعنية الى التحقيق لتكتشف ان من يقف وراء استيراد تلك الشحنات القيادي في صفوف العصابة وناطقها الرسمي ورئيس وفدرها المفاوض المدعو محمد عبدالسلام، الذي برر بأنه اسرائيل تقف وراء ذلك، ما اثار سخرية واسعة في صفوف اليمنيين.

قرار الخزانة الامريكية 

وكانت الخزانة الامريكية اتخذت في ابريل الماضي، قرارا يتضمن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، وكذا منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المنتجات من اليمن.

وأعلنت الخزانة الأمريكية حينها حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ، اعتباراً من 2 أبريل 2025، وذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف تجفيف منابع تمويل عصابة الحوثي.

وجاء ذلك الاجراء بعد دخول قرار واشنطن تصنيف عصابة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" حيز التنفيذ، وضم عدد من قادتها لقائمة العقوبات.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للخزانة الأمريكية، وتداولتها مواقع وحسابات أمريكية ويمنية، ويعود تاريخها إلى 5 مارس، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل القادم.

ويعني هذا القرار حظر وصول الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر موانئ الحديدة، ما يعني أن النفط سيتدفق عبر الموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وجاء في القرار الامريكي: "وفقاً للترخيص العام رقم 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يُسمح بتنفيذ المعاملات المتعلقة بتوصيل وتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل أنصار الله (الحوثي) أو أي كيان يمتلكون فيه حصة 50% أو أكثر، وذلك حتى الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، 4 أبريل 2025".

ويشمل "منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم وخدمات المرافق العامة".

كما يشمل القرار "منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المنتجات من اليمن، وحظر أي معاملات أخرى محظورة بموجب قوانين GTSR و FTOSR".

تجدر الإشارة إلى أنه يتدفق قرابة 3.3 ملايين طن سنوياً من المشتقات النفطية الايرانية والعراقية المجانية عبر ميناء الحديدة، وفق بيانات الحكومة المعترف بها دوليا، نشرتها مطلع أكتوبر 2022.

مخطط ايراني في راس عيسى

وبالعودة قليلا الى الوراء، سنجد ان عصابة الحوثي، كانت اقدمت على تنفيذ مخطط ايراني في منطقة راس عيسى الواقعة على ساحل البحر الاحمر في محافظة الحديدة غربي البلاد، بهدف اقامة اول مشروع نفطي ايراني في المنطقة للهروب من العقوبات الدولية والامريكية القاضية بمنع تصدير النفط الايراني.

وفق مخطط إيراني.. الحوثي يبدأ تهجير المواطنين في الحديدة

الميليشيات تقوم بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات

ففي مارس 2024، كشفت مصادر يمنية رسمية، عن عمليات تهجير قسري تقوم بها عصابة الحوثي لسكان منطقة "رأس عيسى" على ساحل البحر الأحمر، والتي تضم ميناء نفطي يحوي العديد من خزانات الوقود والغاز.

وكان وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، اشار حينها إلى إن لجنة تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي نزلت وقامت بتسجيل عدد الأسر والمواطنين في رأس عيسى والتي تتكون من ثلاث قرى هي "دير الزحيفي، ودير الولي وقرية ضبرة".

وحسب القديمي، فإن الحوثيون يعسون لاقامة منطقة اقتصادية نفطية حسب مخطط ايراني يتم العمل عليه من قبلهم ومن أجل العمل بأريحية دون وجود مواطنين في المنطقة، مؤكداً أن العمل جار بإشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.

وافاد حينها، بقيام عصابة الحوثي بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من هذا الميناء، كاشفاً عن سعي إيران لتحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليهم بالمنافع عبر وكلائها الحوثيين في اليمن.

عمليات غسيل اموال نفطية

وحينها، كشفت تقارير استخباراتية، وجود عمليات غسيل أموال تنفذها قيادات حوثية بالشراكة مع قيادات ايرانية واخرى عربية وعالمية، تمارس عمليات تهريب نفط ايراني عبر العراقي، ومن ثمه بيعه وتحويل امواله عبر شركات صرافة تديرها عصابة الحوثي لصالح ايران، في عملية تحايل على العقوبات المفروضة عليها.

ووفقا للتقارير فإن استثمار راس عيسى النفطي بالحديدة، لصالح ايران ياتي في اطار جني ثمار دعمها للحوثيين على مدى السنوات الماضية، مشيرة الى ان ذلك كان بداية عمليات استثمار ايرانية في المجال النفطي في اليمن يجري التحظير لها، بعد توقف الغارات التي كانت تنفذها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، وفقا لهدنة ابريل 2022.

يذكر ان الحوثيون حولوا الحديدة في غرب اليمن، الى منطقة تديرها عناصر الحرس الثوري الايراني المنتمية الى فيلق القدس، تمثل بوجود العديد من القواعد والثكنات والمواقع العسكرية التي تم استحداثها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقب هدنة 2022، وبرعاية بعثة الامم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم المشؤوم.