جددت الحكومة المعترف بها دوليًا دعوتها لجميع البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، إلى الإسراع في نقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن، محذرة من تبعات الاستمرار في العمل من تحت سلطة الحوثيين، وتأثير ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن استمرار البنوك في مزاولة أنشطتها من صنعاء يعرض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويجعل القطاع المصرفي عرضة للابتزاز والتدخل المباشر من قبل جماعة الحوثيين "التي تسخر الموارد المالية لدعم أنشطتها التخريبية".

وأوضح أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد بنك اليمن الدولي تسهم في إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، وتحدّ من قدرتهم على تنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية، معتبرًا تلك العقوبات "رسالة دولية قوية تؤكد أنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة وتعبث بسيادتها وتستهدف المدنيين".

ودعا الإرياني في ختام تصريحاته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، من خلال تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلهم ووقف انتهاكاتهم المتواصلة ضد اليمن والمنطقة

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) وثلاثة من مسؤوليه التنفيذيين، بتهمة تقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثيين، المصنفة أميركياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وسبق أن فرضت واشنطن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت، بتهمة الانخراط في أنشطة مالية تدعم الجماعة المسلحة.

وكانت ثمانية بنوك رئيسية تعمل من صنعاء، شرعت فعليًا في نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، تفاديًا للعقوبات الأميركية وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية.