تتجه الأنظار اليوم نحو واحد من أكبر البنوك التجارية اليمنية الذي يقف على حافة الهاوية. بنك اليمن الدولي، المؤسسة المالية العريقة، أصبح يواجه مصيراً قاتماً وموقفاً حرجاً للغاية بعد سلسلة من القرارات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر وتداعيات الأزمة السياسية في البلاد.

آ 

ووفقاً لتصريحات أدلى بها الخبير الاقتصادي اليمني، وفيق صالح، فإن البنك وضع نفسه في موقف بالغ الصعوبة قد يؤدي إلى انهياره وضياع أموال المودعين، في قصة مأساوية تعكس تداعيات الأزمة اليمنية المستمرة على القطاع المصرفي.

آ 

القرارات الاستثمارية الخاطئة وتأثيرها: يشير الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في استراتيجية البنك الاستثمارية غير المدروسة.

آ 

فقد اتخذ بنك اليمن الدولي قراراً محفوفاً بالمخاطر عندما وجه كامل ودائعه المالية نحو أذون الخزانة وأدوات الدين العام لدى البنك المركزي في صنعاءوأوضح صالح أن هذا القرار وضع البنك في "موقع المخاطرة منذ البداية"، خاصة مع خضوع هذه المؤسسة المالية لسيطرة جماعة الحوثي في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد.

آ 

ومما زاد من تفاقم الوضع أن هذه الاستثمارات لم تكن موزعة بشكل يضمن تقليل المخاطر، بل تركزت في جهة واحدة، الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد إدارة الأصول في القطاع المصرفيويبدو أن إدارة البنك لم تأخذ في الحسبان احتمالية تغير الظروف السياسية والأمنية في البلاد، وهو ما جعله عرضة للأزمة الحالية التي تهدد وجوده، كما يرى المختصون في القطاع المصرفي. أزمة السيولة والالتزامات المالية: تجلت المخاطر التي حذر منها الخبراء بشكل واضح عندما قامت الإدارة التابعة للحوثيين بخطوة غير متوقعة تمثلت في الاستيلاء على أرصدة البنك المودعة لدى البنك المركزي في صنعاءهذا الإجراء أحدث أزمة سيولة حادة داخل بنك اليمن الدولي، جعلته عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء، وهو ما يمثل أحد أخطر السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها أي مؤسسة مالية.

آ 

وتشير التحليلات المالية إلى أن البنك وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، فمن ناحية لا يستطيع الوصول إلى أمواله المجمدة لدى البنك المركزي في صنعاء، ومن ناحية أخرى يواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والمودعين الذين يطالبون بودائعهم. وقد تسببت هذه المعضلة في تراجع ثقة المتعاملين مع البنك بشكل كبير، وهو العامل الأهم في استمرارية أي مؤسسة مصرفية كما يجمع خبراء القطاع المالي. العقوبات الدولية وتأثيرها على المستقبل:

آ 

لم يقتصر الأمر على الأزمة الداخلية فحسب، بل امتد ليشمل مخاطر خارجية تهدد وجود البنك. فقد أشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن استمرار بنك اليمن الدولي في التعامل المالي مع جماعة الحوثي، رغم كل ما حدث، يعرضه لعقوبات الخزانة الأمريكية ويهدد بعزله عن التعاملات المالية الخارجية. وقد وصف صالح هذه العقوبات المحتملة بأنها بمثابة "رصاصة الرحمة" التي قد تنهي وجود مؤسسة مالية كانت في يوم من الأيام "أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن".

آ 

وتكمن خطورة العقوبات الدولية في تأثيرها المزدوج، فهي من جهة تقطع حبل النجاة الخارجي للبنك من خلال منعه من التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، ومن جهة أخرى تؤدي إلى تفاقم مشاكله الداخلية من خلال زيادة عزوف المودعين المحليين عن التعامل معه خشية تجميد أرصدتهم. وهذا المأزق يضع البنك في دائرة مغلقة من المشاكل التي قد تؤدي إلى انهياره النهائي، وهو ما سيكون له تبعات وخيمة على الاقتصاد اليمني المتداعي