قالت مصادر عسكرية، إن الولايات المتحدة باتت تستخدم القنابل الارتجاجية، التي يطلق عليها “أم القنابل”، لدك حصون ميليشيا الحوثي، لا سيما الأنفاق الجبلية والكهوف والمعاقل العسكرية شديدة الوعورة وذات التحصينات العالية.

وتُعد “القنابل الارتجاجية” واحدة من أنواع الذخائر الحربية المصممة لإحداث تأثير مدمّر عبر الموجات الصدمية والاهتزازات الناتجة عن الانفجار، وليس فقط عبر الشظايا والحرارة، لذا يُطلق عليها أيضًا “القنابل الصدمية”، كما تُسمى كذلك “قنابل الضغط”، خصوصًا عندما تُستخدم فيها تقنية تعتمد على خلط الهواء بالوقود.

وأكدت المصادر العسكرية، مؤخرًا أنه بدا من المُلاحظ أن تتسم الغارات والضربات الأمريكية، هذه الحالة التي تُميّز “القنابل الارتجاجية”، إذ تعقب الانفجارات الناجمة جراء الضربات اهتزازات تستمر عقبها تتواصل لنحو 20 ثانية.

ويحدث هذا النوع من القنابل، انفجارًا قويًا وعنيفًا، ينتج عنه موجة صدمة شديدة تنتقل عبر الهواء، أو حتى داخل المباني؛ ما يتسبب بخلق أضرار جسيمة للأنسجة البشرية والمباني دون الحاجة إلى تحقيق اختراق فعلي أو وجود شظايا.

وتلجأ القوات العسكرية إلى استخدام “القنابل الارتجاجية”، لتطهير الكهوف والأنفاق والتحصينات الجبلية أو تلك المتواجدة تحت الأرض، حيث تملأ المكان بموجة ضغط قاتلة ومدمّرة، وتتوفر بحجمين (يدوية صغيرة) ليسهل حملها من قبل الجنود وأفراد القوات الخاصة والشرطة، ويعتمد عليها دائمًا في الاقتحامات لإنزال صدمة مؤقتة بالعدو دون قتله، إذ تُحدث صوتًا قويًا ويشع منها ضوء ساطع، تتسبب بإرباكه بشكل مؤقت.

كما تتوفر بأحجام كبيرة، وهذه تُحدث موجات صدمة هائلة، دون الحاجة إلى اختراق مدرعات، وتستخدم لتدمير مناطق واسعة ومساحة شاسعة، وبثّ الرعب النفسي وخلق حالة من الفوضى النفسية بين أفراد قوات العدو.

وتتسبب “القنابل الارتجاجية” بآثار بالغة الخطورة على البشر، إذ تؤثر بشكل خاص على الأجهزة الداخلية والأعضاء المجوفة كالـ(الدماغ والرئتين والأمعاء والأذنين)، إذ يخلق الفراغ الناتج بعد الانفجار تخلخلًا في الضغط يؤدي إلى تمزق داخلي، يؤدي إلى الموت دون وجود إصابات خارجية ظاهرة.

وتم تصنيع “القنابل الارتجاجية” نهاية ستينيات ومطلع سبعينيات القرن الماضي، ومرت بعدة مراحل تطويرية بشكل تدريجي امتدت بين حقب وفترات مرحلية، على مدار الـ50 عامًا الماضية، من قبل الولايات المتحدة وروسيا.

وقد تُصنّف (القنابل الارتجاجية) كـ”أسلحة غير تمييزية”، في حالة جرى استخدامها في مناطق ومنشآت مدنية، إذ لا توجد معاهدات واتفاقات تحظرها بالكامل، إلا أنها تُعد محل جدل دولي.