وقالت وزارة الخزانة في بيانها الصادر الخميس، إن البنك يعمل على تمكين جماعة الحوثي من الوصول إلى النظام المالي الدولي، خاصة عبر استخدام شبكة التحويلات المالية الدولية (SWIFT)، مما يساهم في تمويل أنشطة الجماعة التخريبية وشراء المشتقات النفطية والتملص من الرقابة الدولية على العقوبات.

ووفقًا للبيان، فقد شملت العقوبات ثلاثة من كبار المسؤولين في البنك، وهم: كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازَرعة نائب المدير العام، بتهمة مشاركتهم المباشرة في تيسير العمليات المالية للجماعة.

اقرأ المزيد...

أنباء عن مقتل وزير الدفاع في جماعة الحوثيين ووزراء ومحافظ الحديدة. أسماء..

17 أبريل، 2025 ( 7:34 مساءً )

الحوثيون يحولون الأحياء السكنية في مدينة الحديدة إلى ثكنات عسكرية

17 أبريل، 2025 ( 7:23 مساءً )

وأكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، أن “المؤسسات المالية مثل البنك الدولي اليمني تشكّل ركيزة أساسية في قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يهدد استقرار المنطقة والتجارة الدولية”. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة حكومية شاملة لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتعزيز سيادتها على القطاع المصرفي.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد الخطوة السابقة في 17 يناير الماضي، والتي تم فيها إدراج “بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار” في قائمة العقوبات، ضمن إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتعطيل استغلالهم للبنية المصرفية في اليمن.

وأوضحت وزارة الخزانة أن البنك الدولي اليمني رفض الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني – عدن، ولم يستجب لطلبات تقديم المعلومات المتعلقة بأموال وممتلكات صادرتها جماعة الحوثي من خصومها، كما يرفض البنك نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، على غرار عدد من البنوك الأخرى التي غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية في 4 مارس 2025.

ويعني إدراج البنك والمسؤولين الثلاثة ضمن قائمة العقوبات أن جميع أصولهم وممتلكاتهم الواقعة في الولايات المتحدة أو في حيازة أفراد أمريكيين سيتم تجميدها، كما تُحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم. وتحذر وزارة الخزانة من أن أي تعاملات مستقبلية مع هؤلاء الكيانات والأشخاص قد تعرّض المؤسسات والأفراد لعقوبات ثانوية.

ويؤكد البيان أن الغرض من هذه العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع السلوك نحو التغيير الإيجابي، مشيرًا إلى أن من الممكن تقديم طلبات قانونية لرفع الأسماء من قوائم العقوبات عبر الإجراءات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي وحلفائها الإقليميين، في محاولة للحد من قدراتهم المالية والعسكرية، ودعم مساعي الاستقرار في اليمن والمنطقة.